نورى المالكى نائب رئيس الجمهورية العراقى لـ"اليوم السابع":مصر دولة كبرى ونتطلع لمساهمة الشركات المصرية فى إعادة الإعمار.. المحاصصة سبب الفساد والطائفية والإرهاب فى العراق.. تنظيم داعش خرج بعد أزمة سوريا

 

يعد أحد أبرز قادة حزب الدعوة الإسلامية، والذى خاض صراعا مريرا مع نظام صدام حسين، وتعرض للاعتقال والمطاردة، عاد إلى العراق بعد هجرة دامت ربع قرن، وتم اختياره عضوا مناوبا فى مجلس الحكم الانتقالى، ثم تم انتخابه لتشكيل أول حكومة عراقية منتخبة فى شهر مايو 2006.

 

العديد من القوى السياسية والحزبية فى العراق تصنفه بالشخصية الأكثر سيطرة وتأثيرا فى الساحة العراقية خلال السنوات الأخيرة منذ الغزو الأمريكى للعراق.

 

وفى حواره لـ«اليوم السابع» تحدث نائب رئيس الجمهورية العراقى نورى المالكى حول الاتهامات الموجهة له بتورطه فى تأجيج الطائفية بالعراق، وتطرق إلى أزمة استفتاء إقليم كردستان، والانتخابات التشريعية المقبلة، وتقييمه للعلاقات المصرية العراقية فى الفترة الأخيرة.

 

وأكد «المالكى» أن تنظيم داعش تم تشكيله إثر الأزمة السورية، موضحا أن دولا إقليمية معروفة كانت تمول التنظيم الإرهابى لنقل الفوضى التى حصلت فى سوريا إلى العراق، وإفشال التجربة الديمقراطية، وإنهاء العملية السياسية القائمة، متهما بعض الجهات السياسية الداخلية بأنها راهنت على هذا الخيار ووفرت البيئة الملائمة له..

 

 

وإلى نص الحوار:

 

كيف تقرأ العملية الانتخابية المقبلة فى العراق؟

- أعتقد أن العملية الانتخابية سترافقها تحديات كثيرة، ورغم أن الجميع متفق على إجرائها فى موعدها المقرر، فإن هذا لا يعنى أن العملية سلسة، لأن الظروف التى تعيشها البلاد والمنطقة لاتزال صعبة وغير مستقرة، فرغم الانتصارات التى تحققت على الأرض وطرد العصابات الإرهابية التى كانت تستبيح مدننا، فإننا نجد أن المنطقة لاتزال داخل الدائرة الحمراء، والأزمة الإقليمية مستمرة ولا بوادر لإنهائها، ولاسيما فى ظل وجود مخططات مدعومة من بعض الدول لخلق بؤر توتر جديدة، ناهيك عن أن محاولات التدخل الخارجى لاتزال موجودة، وهذا يثير القلق كثيرا.

وتوجد محاولات خارجية تدعم توجهات داخلية للتأثير على الناخبين لإضعاف الإقبال الجماهيرى فى الانتخابات العراقية، لكننا نثق بأن المشاركة ستكون جيدة تخيب آمال المراهنين على تحجيمها.

ما هى حقيقة تحالف ائتلافكم «دولة القانون» مع السنة والكرد فى الانتخابات المقبلة؟

- ائتلاف دولة القانون يتمتع بعلاقات طيبة مع غالبية القوى السياسية، واستراتيجيتنا فى عقد التحالفات ستكون منسجمة مع المشروع الذى أطلقناه لتحقيق الكتلة الكبيرة والأغلبية السياسية، ولنا تحالفات مع كتل وطنية من مختلف النسيج الوطنى قبل الانتخابات وستكون أوسع بعد الانتخابات.

هل وضعتم استراتيجية لائتلاف دولة القانون فى الانتخابات المقبلة؟

- بالتأكيد، استراتيجيتنا هى أن نكمل ما بدأناه خلال الحكومة العراقية السابقة، ومن ضمن هذه الاستراتيجية ما هو خدمى وما هو اقتصادى وما هو سياسى.

ما رأيكم فى نظام المحاصصة الذى يطبق فى العراق؟

- المحاصصة نظام أثبت فشله، وما تعرض له العراق من إشكاليات كانت غالبيتها بسبب هذا النظام، لذلك نحن طالبنا منذ انتخابات 2010 بضرورة التخلى عن هذا النظام الذى لم يجن منه العراقيون شيئا، ونعتقد أن ما جذر الفساد والطائفية والإرهاب وتعطيل الخدمات هو نظام المحاصصة.

هل ترى أن استراتيجية الحكومة كانت ناجعة لحل الأزمة الكردية؟

- الأزمة الكردية سببها إقامة الاستفتاء المخالف للدستور والقانون، لذلك حل الأزمة جاء من خلال القانون والقضاء عندما أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها ببطلان نتائج الاستفتاء وما سيترتب عليه، وأعتقد أن هذا هو حل سليم وواقعى، لأننا ضد استخدام الأساليب العسكرية ضد أى مكون أو فئة من فئات المجتمع العراقى.

 

وندعو الحكومة الاتحادية والإقليمية للمبادرة والإسراع بعقد جلسات حوار جاد تحت سقف الدستور لإنهاء الأزمة بينهما.

 

من شكل تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا والعراق؟ ولماذا؟

- للأسف، تنظيم داعش تشكل إثر الأزمة السورية، ودعم هذا التنظيم دول إقليمية معروفة كانت تسعى إلى نقل الفوضى التى حصلت فى سوريا إلى العراق بهدف إفشال التجربة الديمقراطية وإنهاء العملية السياسية القائمة فيه، كما أن بعض الجهات السياسية الداخلية راهنت على هذا الخيار ووفرت البيئة الملائمة لنشوء هذه الجماعة المتطرفة داخل المناطق الغربية، وما حصل من اعتصامات وتظاهرات فى الأنبار وعدد من المدن كان مرحلة التمهيد لدخول ذلك التنظيم.

 

بعض الأطراف تتهم نورى المالكى بتأجيج الطائفية فى العراق واضطهاد السنة والكرد.. ما تعليقك؟

- هذا الكلام جزء من حملات التزييف والتسقيط التى سعت لها الدوائر المعادية للعراق ولتجربته الديمقراطية، وهذه الجهات كانت تضع مسميات وتسوق القصص غير الواقعية لخدمة مشاريعها التى كانت تسعى لتنفيذها فى العراق، فكانت تصف كل من يقف بوجه مشاريعها التخريبية بتوصيفات سيئة، فمثلا كانت تطلق على القوى السياسية السنية التى تقف إلى جانب الحكومة العراقية بـ(سنة المالكى) وكذلك (أكراد المالكى) و(شيعة المالكى).

كيف تفسر مثل هذه التوصيفات والتسميات وما مدى دقتها على أرض الواقع؟

- كل من يتحدث بهذه اللغة فهو غير قريب من الواقع، والدلائل كثيرة فى هذا المجال، فنحن وقفنا إلى جنب إخوتنا فى الأنبار عندما قرر أهلها مواجهة تنظيم القاعدة الإرهابى، وقدمنا الدعم العسكرى واللوجستى لهم، وساهمنا فى تمكين قوات الشرطة وأبناء العراق (الصحوات) من طرد تنظيم القاعدة وعصاباته الإجرامية، ولدينا مواقف مشابهة مع إخوتنا وشركائنا فى الوطن من الكرد، وآخرها عندما هدد تنظيم داعش الإرهابى بدخول أربيل فى منتصف عام 2014، أرسلنا الإمداد العسكرى وطيران الجيش رغم اتساع الهجمة التى كانت تتعرض لها البلاد.

الشعب العراقى والمراقبون المنصفون يعرفون أن المالكى تعامل مع الجميع وفق القانون ولم يحابِ من يخرج عن القانون شيعيا كان أم سنيا.

كيف تقيّمون طبيعة العلاقات بين القاهرة وبغداد؟ وكيف يمكن تعزيز الشراكة بين البلدين؟

- علاقتنا مع القاهرة متينة وعميقة، ونسعى إلى تعزيزها أكثر، إيمانًا منا بدور الشقيقة مصر المحورى فى المنطقة، كما أن مصر دولة عربية كبرى ولدينا علاقات تاريخية معها، بالإضافة إلى المصالح المشتركة التى تربط البلدين الشقيقين، ونتطلع إلى أن تقوم مصر باعتبارها الشقيقة الكبرى وبوابة العرب بتدعيم علاقاتها أكثر بالعراق، من خلال دخول الشركات المصرية والمساهمة فى علمية البناء وإعادة الإعمار، وأن تأخذ دورها الطبيعى فى خدمة قضايا العرب، والعراق منهم.

 

كما نتمنى تعميق العلاقات الثقافية بين البلدين لما لهما من عمق ثقافى فكرى وانسجام قديم فى الرؤى والإنتاج الفكرى.

هل سيكون لكم تحالف مع الحشد الشعبى عقب الانتخابات التشريعية المقبلة؟

- نحن سنكون مع كل من يشترك معنا فى المشروع والمنهج، وشعارنا الذى أعلنا عنه مسبقا هو تشكيل الأغلبية السياسية، وتشكيل حكومة قوية قادرة على تنفيذ برنامجها السياسى والخدمى بشكل دقيق، بعيدًا عن التدخلات السياسية، مدعومة بمجلس نواب منسجم وقادر على إقرار القوانين والمشاريع التى تهم المواطن، فمن ينسجم ويلتزم بمشروعنا السياسى القائم على الالتزام بالدستور والقوانين النافذة هو حليف لنا.

 

إلى أى المحاور فى المنطقة ينتمى العراق؟

- العراق لا ينتمى إلى أى محور، فنحن منذ تولينا السلطة حرصنا على عدم زج العراق فى أى محور أو جبهة، لأننا نرفض سياسة المحاور والجبهات، ودائما نسعى إلى انتهاج سياسة التوازن وإقامة علاقات طيبة مع الجميع بما ينسجم مع مصالح شعبنا العراقى.

 

هل تؤيدون مصالحة وطنية مع النظام السابق وتحقيق اللحمة بين طوائف الشعب العراقى كافة؟

- نحن مع تسوية سياسية شاملة تجمع الفرقاء على أرض العراق، وتستظل بخيمة الوطن، وتمنح الجميع الحقوق والواجبات بموجب الدستور، بعيدا عن تدخلات الآخرين.