«اليوم السابع» تقود مبادرة فصل ملكية الصحف عن إدارتها.. حملة أسهمها وقعوا وثيقة تضمن للصحفيين الاستقلال والكتابة بحرية تامة وبضمان نقابتهم

فى يونيو 2013، اتخذت مؤسسة «اليوم السابع» خطوة هى الأولى من نوعها فى عالم الصحافة المصرية عندما قرر رئيس تحريرها الكاتب الصحفى خالد صلاح فصل ملكية الصحيفة عن إدارتها وسياستها التحريرية، ووافقه على ذلك حملة أسهم الجريدة وقتها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وعلاء الكحكى، ووقع الجميع على وثيقة ضمان حرية واستقلال الجريدة بضمان نقابة الصحفيين.

وجاء فى الوثيقة التى لاقت ترحيبا وتأييدا من مجتمع الإعلام فى مصر، أنه فى إطار إيمان صحيفة «اليوم السابع» وموقعها الإلكترونى بأن الجمع بين الأسس الاحترافية فى الإدارة وممارسة العمل الصحفى هما السبيل لضمان النجاح للمؤسسات الصحفية، وتحقيق طموحات العاملين فيها والوصول بها إلى درجة التأثير الإيجابى، تسعى الصحيفة منذ تأسيسها إلى طرح المبادرات والتمسك بالأفكار الطموحة التى تجعلها رائدة فى مجاليها المهنى والإدارى، وتفى فى الوقت نفسه بمعايير الفصل والتداخل فى المجالين، بما لا يؤثر سلبا على الخطط الطموحة لهما.

وتعتمد «اليوم السابع» فى مجالها المهنى على القواعد المهنية الصحيحة فى إنتاجها الصحفى التى نص عليها ميثاق الشرف الصحفى، وتعمل بإيمان مستقر بأن مصداقية الخبر والتحليل والتحقيق هى الجسر الأساسى بين الصحيفة وقرائها بلا انتماءات سياسية أو حزبية أو انحيازات عقائدية أو مذهبية أو طائفية مسبقة.

ونصت الوثيقة أيضا على أن «اليوم السابع» تسير فى خطاها وفقا لقيم تحريرية أساسية تتمثل فى أولا نقل الخبر كما هو وبكل تفاصيله الواقعية الحقيقية وعبر أدوات توثيقية مؤكدة.

وتجتهد الصحيفة من أجل تحقيق التوازن الدقيق بين حقها فى الحرية والتعبير عن الرأى ونشر المعلومات، وبين مسؤولياتها فيما يتعلق بالقيم الأخلاقية المرعية فى المجتمع، بحيث لا تتجاوز الصحيفة فيما يتعلق باحترام حق الخصوصية، واحترام الحريات الفردية، واحترام العقائد والأديان المختلفة، ورفض العنصرية والمذهبية والطائفية، والتأكيد على الإيمان بالتعايش بين الأديان والطوائف والأعراق المختلفة على أسس الدولة المدنية، وعلى أساس حقوق المساواة الكاملة أمام القانون فى الفرص والحقوق.

ولا تعبر الصحيفة بأى حال من الأحوال عن وجهة نظر طرف واحد فى المواد المنشورة، بل تعمل بجدية على التعددية والتنوع فى الآراء، وعرض وجهات النظر المختلفة والمعلومات المتعددة حتى فى حال تناقضها، وصولا إلى تقديم الصورة كاملة، كما هى وبدون تدخل فى التفاصيل إلا فيما يتعلق بالمعالجات المهنية فى الصياغة التحريرية.

وبناء عليه قرر حملة الأسهم فصل الملكية عن الإدارة، وفصل الإدارة عن التحرير، بحيث تتمتع الصحيفة بحرية كاملة واستقلال تام فى سياستها التحريرية وفى مسارها المهنى والتنفيذى عن أى دور أو تأثير للمصالح الخاصة لحملة الأسهم الرئيسيين الحاليين أو فى المستقبل، ويتعهد حملة الأسهم الرئيسيين برعاية هذه القيم والحفاظ عليها ويقرون بأنهم يُسندون إلى نقابة الصحفيين ممثلةً فى مجلس النقابة والنقيب المسؤولية عن متابعة الأداء المهنى، ويكون لمجلس التحرير والنقابة السلطة فى المراجعة والشكوى والتقييم والحساب المهنى.

ويكون دور حملة الأسهم الرئيسيين هو إدارة الصحيفة من الناحية الاستثمارية دون غيرها، بحيث يعمل حملة الأسهم الرئيسيين على تطوير الصحيفة وإمكاناتها وقدراتها ومواردها، فيما يكون لجهازها التحريرى حريته وفق ميثاق الشرف الصحفى، وأن تكون سلطات الإدارة الرقابية مخولة لمجلس التحرير والنقابة وحدهما.