بعد انتهاء السدة الشتوية.. وزارة الرى ترفع حالة الطوارئ لاستقبال الزراعات الصيفية.. تطهير المجارى المائية بـ 200 مليون جنيه.. بدء زيادة المياه المنصرفة من السد العالى.. ووزير الرى يحذر من مخالفات زراعة الأرز

رفعت وزارة الموارد المائية والرى درجة الاستعداد لاستقبال موسم الصيف، لتوفير الاحتياجات المائية للبلاد من مياه شرب وزراعة وصناعة والحد من الاختناقات المائية فى نهايات الترع والمجارى المائية، ومواجهة أى آثار تترتب على نقص المياه نتيجة زراعات الأرز المخالفة.

انتهاء السدة الشتوية

أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، بوزارة الموارد المائية والرى، على أن فترة السدة الشتوية انتهت، والأمور حاليًا مستقرة، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ أعمال الصيانة والتطهيرات للمجارى المائية استعدادًا لاستقبال الصيف بتكلفة نحو 200 مليون جنيه.

وأضاف خالد، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه تم البدء فى زيادة المنصرف من مياه النيل من خلف السد العالى لمواجهة تزايد الاحتياجات المائية للبلاد، مشيرًا إلى أن الزيادة سوف تستمر حتى تصل إلى نهاية مايو وأول يونيه وهذه الفترة معروفة بموسم أقصى الاحتياجات.

غرفة عمليات مركزية

وأشار رئيس قطاع الرى، إلى أنه يوجد غرفة عمليات مركزية بالوزارة يتم ربطها بغرف فرعية فى جميع المحافظات لمتابعة حالة الرى على مدار 24 ساعة والعمل على حسم أى شكاوى من نقص المياه فى حينها، وخط ساخن لتلقى الشكاوى من المواطنين.

وزير الرى يحذر من الزراعات الشرهة للمياه

من جانبه شدد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، على ضرورة مواجهة الزراعات الشرهة للمياه خاصة زراعات الأرز، والتنسيق بين القطاعات والهيئات والإدارات المركزية بالوزارة لمواجهة التحديات المائية على المستوى القومى، والتعريف بالموقف المائى فى مصر، للحفاظ على الموارد المائية وقيام كل مستوى بأداء دوره على الوجه الأكمل لتدبير احتياجات القطاعات المختلفة بالدولة وبذل الجهود الرامية للتوعية بمحدودية الموارد المائية وتنامى الزيادة السكانية، علاوة على تأثيرات التغيرات المناخية وآليات مواجهتها.

وأوضح عبد العاطى، خلال الاجتماع الذى عقده بحضور رؤساء القطاعات والهيئات والإدارات المركزية على مستوى الجمهورية بمقر الوزارة، أمس الأربعاء، دور الخطة القومية للموارد المائية ودور الوزارات والجهات المعنية فى التعاون مع الوزارة لمواجهة العجز المائى، وتدنى نوعية المياه والوفاء بكافة المتطلبات المائية بهدف تحقيق تنمية مستدامة لافتًا إلى تفعيل القوانين على أرض الواقع فى ضوء عودة هيبة مهندسى الرى مثلاً لهيبة الدولة وأن يكون الجميع على قدر المسئولية.

الاستفادة من مياه الصرف الزراعى والصحى

وتناول الاجتماع التأكيد على التوجهات الحالية للدولة بضرورة الاستفادة من مياه الصرف الزراعى والصحى من خلال مشروعات المعالجة الثلاثية واعادة استخدامها بطريقة آمنة، كذلك استعراض خطة الوزارة لعمل ورش لتدريب المتدربين فى مجال الحملات الاعلامية للترشيد واستخدامات المياه فى كل محافظات الجمهورية.

وتضمن الاجتماع استعراض موقف المخالفات والإزالات على نهر النيل والمجارى المائية، فضلاً عن استعراض موقف الخطة القومية للموارد المائية 2017/2037 ، وما قامت به الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بحصر المزارع السمكية فى نطاق كل محافظة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق لإعداد بيانات المخالفين والمحاضر، كذلك عرض ما قام به قطاع الشكاوى وخدمة المواطنين بالتنسيق مع الادارة المركزية للمعلومات حول تفعيل منظومة الشكاوى الإلكترونية.

وتناول الاجتماع أهمية التفاعل مع قطاع توزيع المياه فى تنفيذ برنامج ترشيد الاستخدامات المائية ووضع المعايير والضوابط اللازمة لتغطيات الترع والمصارف، وحصر متطلبات تنفيذ نطاقات الحماية من الأعشاب أمام محطات الرفع وتحفيز العمالة اليدوية لإزالة الأعشاب أولا بأول بمجارى مصارف المحطات، فضلا عن تحديث أعمال الحصر اللازمة لكل البوابات وأفمام الترع ومصبات النهايات التى تحتاج إلى تأهيل وإحلال وتجديد، بالإضافة إلى بحث ومتابعة الأعمال الجارية فى مجال الحماية من أخطار السيول.

يشار إلى أن الاحتياجات المائية لمصر تبلغ نحو 110 مليارات متر مكعب، يتم استيراد 30 مليار متر مكعب بما يسمى المياه الافتراضية والتى تأتى فى صورة حاصلات زراعية، وموارد المائية 60 مليار متر مكعب، عبارة عن 55.5 مليار متر مكعب حصة مصر المائية من مياه النيل و2.5 مليار متر مكعب مياه جوفية عميقة، و1.3 حصاد أمطار، و7.0 تحلية مياه البحر، حيث عجز يصل إلى 20 مليار متر معكب يتم تغطيته من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بـ13 مليار متر مكعب و6.5 مليار متر.