تفاصيل خطة إنقاذ "القومية للأسمنت".. دراسة جديدة لتشغيل الشركة بالمازوت بدلاً من الغاز.. النقابة العامة: تغيير الوقود يحول الصرح الصناعى من الخسارة للربح.. ويحافظ على توازن السوق وينقذ حياة 2400 عامل

لا تزال أزمة توقف الشركة القومية للأسمنت، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، مشتعلة، وفى الوقت الذى تسعى القابضة للصناعات الكيماوية، المالكة للقومية للأسمنت، لنقلها إلى منطقة صناعية جديدة، انتفض العمال ضد القرار مطالبين بتشغيل الشركة بالمازوت، كما كان يحدث عام 2010 وكانت الشركة تحقق أرباحا، مؤكدين أن هناك محاولات لإغلاق الشركة لصالح شركات الأسمنت الخاصة التى تريد الاستحواذ على كل السوق والتحكم فى أسعار الأسمنت كما تشاء.

عبد المنعم الجمل

من جهته قال عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن الشركة القومية للأسمنت قادرة على الاستمرار والعمل، بل وتحقيق أرباح فى غضون 3 أشهر فقط.

ضرورة استخدام المازوت

وأضاف "الجمل"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تشغيل الشركة بالمازوت بدلا من الغاز كفيل بتحول الشركة من الخسارة إلى الربح، بعيداً عن أى تعقيدات أو خطط تدمير الشركة أو نقلها أو حتى إنشاء مصنع جديد.

 

وأكد عبد المنعم الجمل أن الشركة القومية كانت تحقق أرباحا حتى 2012 وهى تعمل بالمازوت، ثم اقترحت الشركة المشغلة "أسيك" أن يتم التحول من المازوت إلى الغاز بدلا من صيانة المصنع القائم الذى كانت تديره، وبالتالى فإن عملية التطوير فى الأساس ساهمت فى توفير الأموال للشركة المشغلة، لافتا إلى أن تكلفة التطوير ارتفعت من 400 مليون جنيه إلى نحو 1.2 مليار جنيه، وبدلا من أن تتم فى 6 أشهر استغرقت أكثر من عام ونصف، ما ساهم فى تدهور الشركة القومية.

بيان متوسط أجور العاملين

وكشف الجمل أن الشركة خسرت نتيجة وجود عيوب فنية فى الأفران بعد التطوير، ما ساهم فى إهدار كميات كبيرة من الغاز ضاعفت التكلفة، ومع ذلك لم يتم محاسبة شركة التطوير على ذلك حتى الآن، على حد وصفه.

وتساءل الجمل، لماذا لم يحول الوزير خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، مخالفات التطوير والمسؤلين عنها للنيابة العامة حتى الآن؟ مطالباً بكشف كل الحقائق للرأى العام وبيان من المستفيد من تدمير الشركة العامة الوحيدة للأسمنت، فى وقت تتوسع فيه مصر فى المشروعات الجديدة بمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية، بل وأسواق مثل العراق وسوريا وليبيا قاربت على فتح أبوابها للأسمنت المصرى لإعادة الإعمار، وهو أمر لابد من مراعاته ومراعاة مشاركة القومية فى تصدير الأسمنت، ما يساهم فى ربحها بشكل كبير بدلا من ربح القطاع الخاص فقط، والحرص على وجود الحكومة فى قطاع الأسمنت الاستراتيجى.

مقدمة دراسة المازوت

وأشار "الجمل" إلى أنه يمكن توفير المازوت للشركة ويصل سعر الطن لـ500 جنيه ينتج 10 أطنان أسمنت، وبالتالى تنخفض تكلفة الطاقة فى الطن إلى 350 جنيها بدلاً من 600 جنيه، وهو ما يحقق ربحاً للشركة نحو 114 جنيهاً فى كل طن، مؤكدا أن إنشاء مصنع جديد أو نقل المصنع سيكلف نحو 2 مليارجنيه على الأقل، ولابد من الدراسة المتأنية قبل كل شىء.

حجم الخسارة وقت التوقف
 

بيانات دراسة القومية 

وطالب الجمل بأن تعلن الشركة القومية للأسمنت خسائرها فى فترة التوقف ومقارنة ذلك بفترة التشغيل، لتحديد القرار باستمرار التوقف أو إعادة التشغيل، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الأسمنت لأكثر من 1000 جنيه للطن يقود الشركة للربح حتى لو عملت بالغاز.

كما طالب وزير قطاع الأعمال والشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتشغيل الشركة 3 أشهر بالمازوت على الطبيعة، وتقييم الموقف، مؤكداً أن استخدام المازوت سيحقق أرباحاً للشركة، كما طالب بنقلها من القابضة الكيماوية إلى القابضة للتشييد فى حال عدم قدرة الأولى على تشغيلها، ما سيساهم فى تطويرها وتوريد إنتاجها للشركات الشقيقة فى الإسكان والمقاولات على أن تسلم بدون ديونها الحالية.

دراسة القومية للأسمنت لإنقاذها

وحول الدراسة الجديدة لتشغيل الشركة بالمازوت، أوضح عبد المنعم  الجمل أن استخدام الغاز فى المصانع لا يعد اقتصادياً، ويعد مكلفاً للغاية بعد تحرير سعر الصرف، ويستهلك طن الكلينكر نحو 600 جنيه من الغاز ، وهو ما دفع الشركات لاستخدام الفحم.

ويمكن للشركة حال توفر الإرادة شراء طاحونتى فحم بنحو 600 مليون جنيه على المدى البعيد، ما سيخفض طحن طن الكلينكر بالفحم، أو استخدام الفحم المطحون، لكن حالياً لابد من استخدام المازوت.

تخفيض حوافز عمال القومية
 

تابع دراسة المازوت  

من جانبه قال محمد حسنى، من العاملين بالشركة القومية بقطاع المحاجر لـ"اليوم السابع"، إن العمال يحصلون على حافز 300% وليس 600% كما تم مؤخراً خفض الحافز بنسبة 90%، معتبراً أن العمال ضحية للإدارات، مطالباً بإعادة تشغيل الشركة بالمازوت فوراً لوقف الخسائر.

وأشار حسنى إلى أن متوسط أجر العامل يتراوح من 6 إلى 8 آلاف جنيه، وليس 13 ألف جنيه، كما أن متوسط الأجور نحو 118 ألف جنيه وليس 169 ألفا سنويا، وهو مقارنة بشركات الأسمنت لا يصل إلى 50% من الرواتب، مشيراً إلى أن الشركة المشغلة تتقاضى 32 مليون جنيه نظير التشغيل، وأن قيمة الأجور عموما لا تتعدى 15% من قيمة الإنتاج.

تابع الدراسة واستخدامات الوقود

المازوت يوفر 60% من الطاقة

من جانبه قال عبد الحفيظ موسى، مدير إدارة البيئة بالشركة القومية لـ"اليوم السابع"، إن القومية للأسمنت أقل شركة أسمنت فى مصر تحصل على رواتب، وإنه يعمل فى الشركة منذ 31 عاما وراتبه لا يتعدى 6 آلاف جنيه، موضحاً أن الشركة خفضت الحافز ومنعت بعض المزايا للعاملين، مؤكدا أن الشركة يمكنها تحقيق أرباح حال تشغيلها بالمازوت بدلا من الغاز، لأنه سيوفر أكثر من 60% من استهلاك الطاقة.

استخدام المازوت 6

خفض تكاليف الإنتاج

بينما أكد المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، أن تشغيل الشركة بالمازوت سيحقق خسائر، وأيضا تشغيلها بالغاز.

وقال رضوان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الشركة تحاول تجنب خسارة فادحة لا يمكن لأحد أن يتحملها،  فى ظل ارتفاع المعروض بسوق الأسمنت حاليا، وقلة الطلب على الأسمنت، مشدداً على أن الحل هو خفض تكلفة الإنتاج، وما دون ذلك لا يصلح.

وأشار محمد حسنين رضوان إلى أن الشركة لا تزال تدرس حالياً كافة البدائل وأفضل مكان للنقل إليه، فى ظل عدم تطبيق الشركة للمعايير البيئية لاستخدام الفحم، حتى الآن، كما أن استخدام الفلاتر لن يحول دون التلوث فى المنطقة، مؤكدا أنه جارى تحويل المسؤلين عن إهدار 1.2 مليار جنيه فى العمرات السابقة إلى النيابة العامة، وهناك تحقيقات واسعة تتم حالياً فى الشركة.

الإدارات السابقة مسئولة عن تدهور القومية للأسمنت

وأضاف حسنين رضوان، أن قيادات الشركة السابقين والشركات المشغلة للمصانع مسئولة عن تدهور أوضاع الشركة وارتفاع خسائرها بشكل كبير، موضحا أن الشركة كانت تعمل دون تكاليف، وهذا كان أمرا كارثيا، معتبرا أن ما أثير حول وجود دراسات تشغيل بالمازوت وتحقق ربحية غير دقيق، بخلاف أن المازوت غير متاح ويصعب توفيره.

وكشف رئيس الشركة القومية للأسمنت أنه اكتشف فقدان 300 ألف طن كلينكر خلال الفترة الماضية، ما يمثل كارثة تستوجب معرفة مصير الكميات التى خرجت من الشركة ولمصلحة من خرجت، وهو ما تواصل الشركة التحقيق فيه.

وأوضح أنه أجرى عدة تغييرات فى القطاعات لضبط العمل، وتجفيف منابع الفساد والسعى للحفاظ على ما تبقى من القومية للأسمنت، والحرص على عمالها ومستحقاتهم المالية رغم الظروف الصعبة.