"الآثار" تحسم جدل فيس بوك حول المعارض الخارجية.. الوزارة: القطع المكررة فقط تشارك دوليا.. وتؤكد: اتبعنا القانون وأخذنا موافقة مجلس الوزراء.. وقطاع المتاحف: السوشيال ميديا تثير الفتنة وتعطل مسيرة مصر

مع اقتراب خروج معرض يضم عددا من القطع الأثرية من مقتنيات الملك الذهبى توت عنخ آمون، أثار رواد "فيس بوك" - الذين يزعمون أنهم يفهمون فى كل شىء "الآثار والاقتصاد والفن والثقافة" وغيرها الكثير - العديد من الشائعات حول مشاركة مصر فى المعارض الخارجية.

فمؤخرًا أحدثت حملة على الفيس بوك جدلا واسعًا على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لاعتراضها على خروج المعرض خارج مصر، وفى المقابل قامت الجهة المنوطة وهى وزارة الآثار بالرد الرسمى والوقوف على البنود التى عرضتها الحملة حتى يتضح الأمر  لدى أفراد المجتمع.

ففى البداية نشرت الحملة قائلة : "نهيب بالدولة النظر والتحقيق فى أمر معرض الآثار المزمع عرضه بالخارج تحت مسمي "كنوز الفرعون" الصغير والذى بمقتضاه سوف يتم سفر ١٦٦ قطعة أثرية فريدة ترجع للحقبة التاريخية للملك توت عنخ آمون آثار مصرية، وجاءت بنود هذا العقد متضمنًا العديد من المخالفات القانونية لكل ماجاء من تنظيم المعارض الخارجية لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنه ١٩٨٣ المعدل بقانون وقم ٣ لسنه ٢٠١٠ وقانون رقم ٦١ لسنه ٢٠١٠، الأمر الذى يترتب عليه وجود مخاطر جسيمة على تلك الآثار المتفردة".

ولخصت الحملة المخالفات حسب قولها فى عدة نقاط وفى هذا التقرير نستعرضها بالرد الرسمى من قبل إلهام صلاح الدين، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار التى أرادت توضيح الأمر.

فتقول الحملة .. أ‌. بالنسبة للتنظيم القانونى للمعارض الخارجية يجوز بقرار من رئيس الجمهورية عرض بعض الآثار الخارجية غير المتفردة، والتى تحددها اللجان الخاصه لمدة محددة، وكذا بعض الآثار المنقولة والمكررة للمعاهد العلمية أو المتاحف الدولية بعد اتخاذ الإجراءات التأمينية الخاصة بها ويشترط فى القطع المقرر سفرها أن تكون مكررة وغير متفردة، وألا يكون هناك أيه خطوره لهذه الآثار جراء هذا المعارض.

وقالت إلهام صلاح الدين، رئيس قطاع المتاحف، إن المعرض خارج طبقًا للوائح والقوانين المنظمة للمعارض الخارجية وعرضها بالمتاحف عالمية طبقًا للقانون رقم "117" لسنة 1983.

وفى نقطة أخرى ب .. أن تكون هذه المعارض محدده بفترة زمنيه مؤقتة ولا يجوز مدها إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات السابقة على خروجها.

أوضحت إلهام صلاح الدين، أن المعارض المصرية الخارجية التى خرجت والتى مقرر خروجها هذا العام والأعوام المقبلة تخرج لمدة زمنية محددة ومتفق عليها بين الطرفين "المعير والمستعير"، والتى تقنن باتفاقية المعارض الموقعة بين الطرفين والمقننة بكافة الشروط والالتزامات من قبل الجانبين للحفاظ على تلك القطع الأثرية، التى تحمل تراث وحضارة مصر ، ولم يحدث خروج أى معرض دون تحديد المدة الزمنية، لأن هذا مخالف للقانون.

وقالت الحملة فى نقطة ج... عدم جواز تغيير خطة سير المعرض إلا بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح لجنة المعارض، وموافقة مجلس إدارة وزارة الآثار أو اللجنة الدائمة.

أشارت رئيس قطاع المتاحف، إلى أنه لم يتغير خط سير أى معرض عن نص الاتفاقية المقررة إلا بعرض الأمر على لجنة المعارض المنوطة بهذا الشأن، والذى يتعقبها "الرفض أو الإيجاب"، ثم يرفع الأمر بدوره على مجلس إدارة وزارة الآثار، وله مطلق الحرية فى القبول أو الرفض، وفى حال القبول تحرر اتفاقية جديدة والتى بالتبعية يرفع أوراقها إلى مجلس الوزراء لصدور قرار بهذا الأمر الجديد، وقد وافق المجلس.

وتقول الحملة فى نقطتها د.. عدم جواز استبدال القطع الأثرية المسافرة إلا بعد وجود لجنة تقرر ذلك عارضة فيه أسباب الاستبدال أو السحب من المعرض.

فهنا توضح إلهام صلاح الدين، أنه عند صدور قرار مجلس الوزراء بخروج أى قطع أثرية لا يجوز استبدال أى قطع ولا يتم تغيير فى القائمة إلا إذا حدث شىء ما يعوق سفر القطع بالتبعية ثم يعرض الأمر من جديد وكأنه اتفاق مستحدث لمعرض جديد.

وفى النقطة هـ تقول الحملة، عدم جواز سفر أو تبادل الآثار المنقولة إلا إذا كان لها نسخ مكررة، ويكون ذلك مع دول أو متاحف أو معاهد علمية ويكون ذلك أيضا بتشكيل لجنة اقتصادية تكون مهمتها التفاوض لجلب أعلي سعر للبلد.

وهنا تؤكد إلهام صلاح الدين، أنه لم يحدث من قبل خروح أى قطعة فريدة "اى الوحيدة" شكلاً ومضمونًا وقيمة من قبل، ولأن لجنة المعارض حريصة على ذلك الأمر بتطبيق نص القانون، وبهذا تكون السلطة المختصة حريصة على تطبيق القلنون وعدم التجاوز والخروج عنه.

وأشارت الحملة إلى واقعة سابقة ترتب عليها إيقاف المعرض حسب حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسه ٨-سبتمبر ٢٠١٢ فى الدعوى التي قدمت من أحد المفتشين الأثريين ضد قرار سفر المعرض نظرًا لسفر قطع متفردة للملكة كليوباترا، وانتهت المحكمة بقبول الدعوى وعودة الآثار التى سافرت بالمخالفة للقانون.

وجاءت رد المسئول بوزارة الآثار إلهام صلاح الدين، رئيس قطاع المتاحف، قائلة: أما بالنسبة لحكم القضاء الإدارى الذى صدر لمعرض كليوباترا عام 2012، ففى ظل الأوضاع السياسية غير المستقرة آنذاك وارتفاع أصوات غير مسئولة ولا تعى مصلحة الدولة فكان ذلك الأمر وهو صدور حكم بعودته، وهذه كانت الواقعة الوحيدة التى تمت خلال عمر وزارة الآثار وإذا كانت الدولة فى حالة استقرار لم يكن هذا الأمر قد حدث.

وقالت الحملة، وبعض استعراض ماسبق نجد بنود مخالفة واضحة وصريحة في المعرض المزمع إقامته لما جاء بالبند(ا) والمتضمن أن لا تكون القطع متفردة أو يكون لسفرها خطورة عليها، وهو مالم يتم في ذلك المعرض حيث أن كل الآثار المزعم سفرها متفردة نظرًا لعدم وجود آثار مكرره لها لكونها آثار توت عنخ آمون النادرة ومنها علي سبيل المثال مايقارب من ٣٠٪من الآثار الذهبيه الخالصة للملك توت عنخ أمون.

وفى هذه النقطة أوضحت رئيس قطاع المتاحف، أن خروج معرض توت عنخ آمون مكون من 160 قطعة من أصل 5000 قطعة، وهى قطع صغيرة ومكررة ولن تؤثر بحجمها وعددها على الافتتاح الجزئى للمتحف الكبير، وتلك هة النظرة السلبية التى يتفوه بها وتتعلا آلسنة دون دراسة أهمية المعارض الخارجية التى تقوم بترديد اسم مصر بشكل مميز به الرفعة لتلك الحضارة العظيمة فى وقت تعلن مصر عن استقرارها وعظمة شعبها، وفى ظل الحالة السياسية السيئة لجيرانها وتلك الصعاب التى تمر بها، ولا نغفل العائد الاقتصادى التى تحققة المعارض الخارجية  وتلك الدوى السياسى التى تلعبه المعارض لتظهر تلك العلاقة الثمينة والعميقة بينها وبين الدول العظمى.

وتابعت إلهام صلاح الدين، هذا بالإضافة إلى أن مصر المتمثلة فى وزارة الآثار  والجهات المعنية الأخرى، لا تفرط فى حضارتها ولا تراثها، ولكن ننفذ كافة الإجراءات القانونية، فمعارضنا الخارجية لا تعرض إلا بالمتاحف الكبرى، وأيضًا كل دولة تتلهف وتلهث لعرض الحضارة المصرية بمتاحفها، فهى حريصة هى الأخرى على سمعتها للحفاظ على التراث العالمى، لأن  حضارة مصر ليست خاصة بها فقط ولكن هو تراث عالمى وأيضًا مصر كما هى حريصة، وذلك ضمن اتفاقيتها الموقعة بين الدول والأخرى على الحفاظ على التراث، فهى لا تضع يدها فى يد أى دولة أخرى لا تهتم بالتراث ولا بالحضارة ولا بالثقافة، فإن الدولة اليوم فى كامل يقظتها لتحافظ على كل ممتلكاتها وأهمها تاريخها العظيم عير العصور.

وأكد إلهام صلاح الدين، أنه لابد من الانتباه لتلك الأفواه التى تتحدث دون دراسة القضايا للوقوف على الحقائق، وأن تتحدث بشرف مع الجهات المعنية فى هذا الأمر دون الوقوف وإشاعة الفتن لتعجيز الدولة فى تكمله مسارها الصحيح فى التقدم والرقى والتنمية.