التعليم العالى: تفعيل مشروعات صندوق العلوم والتكنولوجيا وأكاديمية البحث العلمى

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ضرورة تفعيل مشروعات صندوق العلوم والتكنولوجيا وأكاديمية البحث العلمى، وتحقيق الاستفادة من برنامج مبادرة الشراكة من أجل البحوث والابتكار فى منطقة البحر المتوسط (بريما) بين مصر والاتحاد الأوروبى، وفى هذا الإطار تلقى الوزير تقريرًا حول الإعلان عن إطلاق وتمويل أول برنامج من المبادرة فى مجالات الزراعة المستدامة و نظم الأغذية والمياه حيث يبلغ تمويله مليار جنيه سنويا لمدة سبع سنوات.

 

وأضاف الوزير أن مباردة «بريما» فرصة لتسليط الضوء على العوامل الأساسية لإنجاح التعاون المخطط له أن يستمر على مدار السنوات العشر القادمة، والتى من المنتظر أن تساهم بشكل فعال في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة، وهو ما يصب فى مصلحة الوطن، ويساعد فى تحقيق أهداف خطة مصر الاستراتيجية للتنمية المستدامة – رؤية مصر 2030.

 

من جانبه، أوضح الدكتور محمد الشناوى، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقات الدولية لشئون البحث العلمى، ورئيس مبادرة «بريما» بالمشاركة أن الاتفاقية خطوة نحو تفعيل الشراكة العلمية مع الاتحاد الأوروبى، وتعظيم الاستفادة من خبرات الاتحاد الأوروبى فى مجال العلوم والتكنولوجيا بما يخدم خطط التنمية الحالية فى الدولة.

 

وأشارت ماريا كريستينا روسو، مديرة التعاون الدولي بالإدارة العامة للبحث والابتكار بالمفوضية الأوروبية ببروكسل، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة لزيادة تعزيز التعاون العلمي بين مصر والاتحاد الأوروبي، مضيفة أن الاتفاقية هامة أيضا لأثرها الاقتصادي والاجتماعي، حيث تمثل إنجازا ملموسا فى إطار علاقات الاتحاد الأوروبى ومصر الدولية، وتسهم بقوة فى دعم التعاون الإقليمى المبنى على نهج متكامل.

 

يذكر أن مصر ترأس إتفاقية بريما بالمشاركة مع إيطاليا، وأن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل في مجال البحث والابتكار في دول حوض البحر المتوسط, وتوفير المياه في منطقة حوض البحر المتوسط, وهذا على أساس من الملكية والتمويل المشتركين للمشروعات البحثية, مع قيام الاتحاد الأوروبي بتوفير تمويل إضافي لهذه المشروعات من خلال برنامج “هورايزون2020” بالإضافة إلى مساهمات الدول المشاركة،  كما تهدف مبادرة بريما إلى تعزيز الشراكة والتفاعل بين الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص والحكومة والقطاع العام والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني, بالإضافة إلى تهيئة بيئة مواتية لتطوير حلول مبتكرة للمسائل الملحة، لتجنب تجزئة الجهود البحثية، مع مراعاة الجوانب البيئية والتكنولوجية والاجتماعية الاقتصادية.