الرقابة الإدارية تواصل الحرب على الفساد.. تحبط محاولة تهرب شركة عالمية من رسوم جمارك بـ6.9مليون جنيه.. وتضبط أستاذا جامعيا يمنح الدكتوراه مقابل رشوة.. وأسقطت عصابة بزعامة رئيس مدينة المنزلة لمنحها تراخيص مخالفة

 

واصلت هيئة الرقابة الأدارية، محاربتها للفساد ومجابهة الفاسدين فى كل مؤسسات الدولة وجهازها الإدارى بدعم من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حيث تمكنت من ضبط العديد من القضايا خلال الأسبوع الماضى، حيث أحبطت هيئة الرقابة الإدارية قيام أحدي الشركات الكبرى التى تحمل ماركة عالمية في مجال الأدوات الصحية، بتقديم المسئولين عنها مستندات افراج جمركي عن مشمول عدد ١٨ حاوية اثبتت بها علي خلاف الحقيقة احتوائها علي مستلزمات انتاج للإستفادة من تطبيق الرسوم الجمركية المخفضة عليها والتى لا تتعدي 2% من قيمة تلك الرسالة وبمراجعة مشمول تلك الرساله تبين انها منتجات تامه الصنع ويستحق عنها رسوم جمركية بحوالى 60% من قيمة الرسالة، حيث أسفر تدخل الهيئة عن زيادة الرسوم الجمركية من 4,8 مليون جنية الى 11,7 مليون جنية بفارق 6,9 مليون جنية سددت جميعها بالكامل إلى الخزانة العامة .

 

 

فيما ألقت الرقابة الإدارية القبض على (م.ع.ك) أستاذ دكتور متفرغ بقسم إدارة الاعمال بكلية التجارة بجامعة قناة السويس بالاسماعيلية، وعضو لجنة الإشراف على مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث (ش.م) ويعمل مدير إدارة بهيئة موانىء البحر الاحمر، لاتفاقهما على حصول الأول لنفسه ولباقى أعضاء اللجنة على عطايا عينيه باهظة الثمن علي سبيل الرشوة وهى "هواتف محمول ماركة ايفون وسامسونج واخرى" تقدر ثمنها حوالى 50 ألف جنيه، مقابل منحه درجة الدكتوراة والتساهل في مناقشة الرسالة المقدمة من الباحث من خلال توسطه لدي باقي أعضاء لجنة الإشراف المكونة من 4 أساتذة من ذات الكلية ومن أكاديمية السادات، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما وإستدعاء باقى أعضاء لجنة الإشراف والتحفظ على رسالة الدكتوراة.

 

كما القت الرقابة الإدارية القبض على كل من (ا.ص.ع) موظف بشركه خاصة تعمل فى مجال نقل البيانات، (م.ر) مدير إداره بالشركة المصريه للإتصالات لانتحالهما صفة مسئولين بالدولة وإيهام صاحب أحدى الشركات الخاصة التى تعمل فى مجال الحاسب الآلي بأنهم مكلفين من الجهات الرسمية بالدولة للتعاون مع شركته وإسناد إليها بعض الاعمال الخاصة بجهات أمنية، مما يتطلب معه التوسع فى مقرات الشركه ونشاطها، مقابل حصولهما علي مبلغ 4.5 مليون جنيه، لشراء مقرات جديدة تسمح بتلك التوسعات والانشطة، وبعرضهم علي النيابة العامة قررت حبسهم.

 

وأثبتت تحريات هيئة الرقابة الادارية وأدلتها فى تورط أستاذ دكتور (السيدة.ص.ط.م) عميد كليه الفنون الجميلة بإحدي الجامعات المصرية لإخلالها بواجبات وظيفتها وعدم مراعاتها ما تقتضيه الأمانة الوظيفية، حيث قامت بتغيير بيان حالة أحدي الطالبات بإختبار القدرات الخاصة المؤهلة للقبول بالكلية وتعديله  من غير لائق إلى لائق بتعديل ورقه الإجابة الخاصة بالطالبة، وعليه تم إحالتها إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس وانتهى إلي الحكم عليها بالعزل والفصل من الجامعة.

 

وضبطت هيئة الرقابة الإدارية بالأسكندرية ثلاثة من أصحاب المخابز الخاصة لإستيلائهم على كميات من الدقيق المدعم بدون وجه حق من هيئة السلع التموينية بقيمة حوالى سبعة ملايين جنيه والتى تمثل القيمة السعرية لفارق الدعم، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبس المتهم الثالث 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل المتهم الأول بكفالة 10 الآف جنيه عقب سداده قيمة المبلغ المستولي عليه، وإخلاء سبيل المتهمة الثانية بكفالة 100 ألف جنيه أو حبسها 4 أيام علي ذمة التحقيق (مراعاة لسنها وحالتها الصحية) .

 

بينما نجحت الرقابة الادارية فى القبض على تشكيل عصابى بمركز ومدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية يتزعمه (ع ا.م) رئيس مركز المدينة، وبمعاونة كل من (م.ا ن) سائقه، و(ع س.ر) رئيس الادارة الهندسية، و (ك.م) مدير التنظيم بذات المجلس، كما تم القبض على (ا.م.ا) أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، وشقيقه (ا ش.م.ا) وهما صاحبى شركة خاصة تعمل فى مجال المقاولات وعدد أخر من العاملين بالشركة، وذلك لقيام الاول والثالث والرابع بالإخلال بواجبات وظيفتهم وتقاضيهم هدايا عينية ومبالغ مالية تجاوز  قيمتها 300 ألف جنيه بتربيح المتهمين الخامس والسادس صاحبي الشركة بما قيمته 42 مليون جنيه عن طريق منحهم ترخيص وبناء عقار مكون من أحد عشر طابق بالمخالفة لشروط منح الترخيص والتى لا تجاوز الخمسة طوابق، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.