النيابة الإدارية تحيل رئيس مكتب تموين بالقنطرة غرب للمحاكمة

أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة فريال قطب، بإحالة كل من، المتهمين الآتى وصفهما للمحاكمة العاجلة "رئيس مكتب الرياح التابع لإدارة تموين القنطرة غرب سابقاً، ومسئول شباك التموين سابقاً وحالياً موظف بمكتب بريد أبو خليفة"، وذلك لتورطهما في التلاعب بالبطاقات التموينية الذكية والقيام بإصدار عدد 44 بطاقة وهمية تابعين لمكتب بريد أبو خليفة دون وجود مستندات أو استمارات خاصة بها، مما مكن بعض الأشخاص من الاستفادة بالصرف المقرر لتلك البطاقات دون وجه حق، الأمر الذى ترتب عليه إهدار للمال العام بلغ  (أربعمائة واثنين وأربعون ألف جنيهاً).

وكانت النيابة الإدارية بالقنطرة شرق تلقت بلاغا من مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، بشأن شكوى عدد من المواطنين المقيمين بمدينة القنطرة غرب من اكتشافهم استخراج بطاقات تموينية وهمية بأسماء زوجاتهم، وإضافة أفراد على البطاقة رغم كونهن مضافات بالفعل على بطاقات الأزواج، ورغم عدم تقدمهن بطلبات للحصول على تلك البطاقات، وتم إصدار عدد 44 بطاقة تموينية وهمية تابعين لمكتب بريد أبو خليفة دون وجود مستندات أو استمارات خاصة بهم، الأمر الذى ترتب عليه ضرر مالى قدرت قيمته بنحو (أربعمائة واثنين وأربعون ألف جنيه).

 على الفور أجرت النيابة الإدارية بالقنطرة شرق تحقيقاً في القضية رقم 197/2017 باشره إسلام الجبالي وكيل أول النيابة، وبإشراف المستشار محمود هاشم مدير نيابة القنطرة شرق، حيث أمرت بتشكيل لجنة متخصصة من إدارة التفتيش الفني والإداري بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية لفحص الواقعة والوقوف على المخالفات تحديداً.

 وقدمت اللجنة تقريرها المتضمن أنه بالتوجه إلي مكتب تموين الرياح والإطلاع على المستندات الخاصة بإصدار البطاقات التموينية، تبين أن أن إجمالي البطاقات المضاف عليها أشخاص هي 44 بطاقة تموينية، منها 21 بطاقة مقيدة بالسجلات الموجودة بالمكتب ومقيد عليها فرد واحد مستفيد، بينما خلا المكتب التمويني من أي مستندات تخص إصدار تلك البطاقات، وعلى الرغم من أنه كان يفترض الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بها وهو ما لم يجدوه، وبالنسبة لباقي البطاقات وعددها 23 بطاقة فقد تبين للجنة أن هذه البطاقات غير مدرجة بالسجلات ولا يوجد أي أوراق خاصة بها، وهو ما يؤكد على وهمية إصدارها، وأنها صدرت بعيداً عن مكتب تموين الرياح.

كما كشفت التحقيقات عن أن المتهم الثاني هو المسئول عن إدخال البيانات الخاصة بالمواطنين على النظام المتصل بالشركة المختصة بإصدار البطاقات، وهو منوط به إدراج بيانات المواطنين على الحاسب الآلي، وهو ما يثبت أن هذه البطاقات وهمية لعدم وجود أي مستندات بالمكتب، كما أثبتت التحقيقات أن المتهم الأول مسئول عن إصدار تلك البطاقات المشار إليها سابقاً رغم مخالفتها للقرارات الوزارية المنظمة لضوابط إصدار البطاقات التموينية، حيث وجد عدد 21 بطاقة مقيدة بدفاتر مكتب الرياح دون استيفاء المستندات اللازمة ودون مراجعة الاستمارات الخاصة بها، وقام المتهم الأول باستلام تلك الاستمارات ومراجعتها وختمها بالخاتم الخاص بالمكتب، فضلاً عن عدد 23 بطاقة تموينية غير مقيدة بدفاتر مكتب تموين الرياح.

فيما استمعت النيابة إلي أقوال  مدير فرع تطبيقات الكروت الذكية بمحافظة الإسماعيلية، والذي قرر أن البطاقات الوهمية التي تم إصدارها وإضافة أشخاص وهمية عليها والاستفادة منها قد تم نتيجة أن من صدرت البطاقات بأسمائهن مدرجين ببطاقات أزواجهن بدون إثبات رقم بطاقة الرقم القومي الخاص بهن، وهو ما أدى إلي إصدار بطاقات تموينية بالرقم القومي الخاص بهن وإضافة أفراد وهميين والاستفادة من تلك البطاقات، وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.