تأجيل إعادة محاكمة أحمد دومة فى "أحداث مجلس الوزراء" لـ 21 فبراير

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، لـ  21 فبراير المسائية لاستكمال فض الأحراز.

عقدت الجلسة برئاسة محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وعادل السيوى وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.

وقبل تأجيل الجلسة عرضت المحكمة المقطع الثانى من الأسطوانة التى تحمل عنوان "حرق المجمع العلمى، ومدته دقيقتين، ويظهر فيه أحد الأشخاص يرقص فرحا أثناء حرق المجمع العلمى، وتبين للمحكمة أن المقطع استكمال للمقطع الأول، وقد ظهر فيه مجموعة من الأشخاص يمسكون مشاعل من النيران ويلقون بها من نوافذ المجمع العلمى، ولاحظت المحكمة انه بعد عودة أحد الأشخاص الذين يلقون المشاعل إلى قلب صفوف المتجمهرين واستحسانهم لفعله، وكما لاحظت المحكمة أنه كتب على جدران المجمع العلمى بعض العبارات منها "القصاص .. الإعدام لمبارك ... الثورة مستمرة"

وطالب "دومة" بعد استئذان محاميه عرض الجزء الأخير من مقطع الفيديو لبيان هوية بعض الأشخاص يقفون أعلى المجمع العلمى وقت حرقه.

ولاحظ الدفع أن الصورة المعروضة الخاصة بالمتهم رشاد فرج تضمنت تعديلات ظاهرة بالعين سواء بالكتابة أو بوضع الإشارات، وطلب سؤال الخبير الفنى عن التعديلات، وهنا رد رئيس المحكمة قائلا :"المحكمة لا تستطيع الجزم وجود تعديلات من عدمه".

ووجه رئيس المحكمة حديثه لأحمد دومة أثناء قيام المتظاهرين بحرق مبنى المجمع العلمى قائلا:"هما دول الثوار يا أحمد".

كانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد .

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.