جهاز تنمية المشروعات يستهدف 20 % زيادة فى تمويلاته خلال 2018.. الرئيس التفيذى للجهاز: قدمنا 5.3 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ2017.. "نيفين جامع": حوافز كبيرة فى القانون الجديد

يستهدف جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، زيادة تمويلاته المقدمة للمشروعات بنسبة 20 % خلال العام الجارى مقارنة بالعام الماضى، وكذلك يسعى الجهاز لخروج الاستراتيجية القومية لتنمية المشروع للنور فى أقرب وقت عقب الحصول على موافقة مجلس إدارته.

%20 زيادة فى التمويلات

وفى هذا الإطار كشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات لـ"اليوم السابع"، أن حجم التمويلات التى قدمها الجهاز للمشروعات خلال 2017 ارتفعت لتسجل 5.3 مليار جنيه مقارنة بـ 3.8 مليار جنيه خلال 2016، معلنة استهداف 20 % نموًا فى التمويلات التى يقدمها الجهاز خلال العام الجارى 2018، لافتة إلى أنه بعد إقرار القانون الجديد للمشروعات ستختلف شرائح التمويل.

 

وبشأن الاستراتيجية القومية لتنمية المشروعات، قالت إنه تم الانتهاء منها وعرضها على المجلس الاستشارى وسنعرضها على مجلس إدارة الجهاز لاعتمادها، مشيرة إلى أنه يتم بالفعل تنفيذ محاول الاستراتيجية من الآن حتى قبل اعتمادها، حيث يتم التنفيذ بالتوازى مع إجراءات الموافقة النهائية عليها وإقرارها.

الاستراتيجية القومية لتنمية المشروعات

وبسؤالها عن الجهات المشاركة فى صياغة الاستراتيجية، أشارت جامع إلى أن الجهات الشريكة والمانحة ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات والبنوك تم استطلاع آرائهم من خلال عدة ورش عمل وجلسات مناقشة للخروج بهذه الاستراتيجية، وذلك ليكون المخرج النهائى معبرًا عن الواقع وليس مجرد نصوص مكتوبة.

 

وحول كيفية تجهيز الاستراتيجية، أوضحت جامع، أنه تم مراجعة ودراسة أكثر من 160 قانونا التى لها علاقة بقطاع المشروعات سواء من قريب أو بعيد بجانب التشريعات التى تمنح هذا القطاع أى حوافز، مضيفة "نتيجة دراستنا لهذه التشريعات أخرجنا مسودة قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأرسلناه إلى مجلس الوزراء ولم نعدل القانون 141 بحيث يكون لدينا قانون جديد".

أهم محاور الاستراتيجية

وذكرت الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات، أنه تم عمل أكثر من جلسة مناقشة حول القانون وتلقينا كثير من الآراء والتعليقات قبل إرساله إلى مجلس الوزراء خلال شهر يناير الماضى، وحاليًا القانون فى مجلس الوزراء وهو قيد البحث والدراسة تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب.

وعن أهم بنود الاستراتيجية، قالت نيفين جامع، إن لها عدة ملامح أو محاور أولها تأهيل البيئة التشريعية ومحور لتيسير الحصول على التمويل وأخر للاهتمام بريادة الأعمال والحاضنات ومحور رابع الاهتمام بالصادرات وفتح أسواق خارجية لمنتجات المشروعات، وآخر محور هو الاهتمام بخدمات تنمية الأعمال.

 

حوافز المشروعات فى القانون الجديد

وفيما يتعلق بالحوافز التى قد تشتمل عليها الاستراتيجية، كشفت جامع أن الحوافز تم النص عليها فى القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وليس فى الاستراتيجية ومنصوص عليها صراحة ولكن يتم مراجعة هذه الحوافز حاليًا، مشيرة إلى أن الحوافز لهذه المشروعات لن تكون منح تمويلية فقط ولكن منها حوافز تحويل القطاع غير الرسمى إلى قطاع رسمى وحوافز لاستخراج المستندات ولتنشيط التمويل، ولا نعتبر أن الحوافز هى مادية فقط ولكن تبسيط الإجراءات محورا مهما لابد أن لا نغفله.

 

وعلى جانب آخر، كشفت نيفين جامع، أنه تم الانتهاء الاستراتيجية الخاصة بتنمية التجمعات الصناعية الطبيعية بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقى، لافتة إلى أنه تم رصد 145 تجمعا طبيعيا على مستوى مصر ونعمل حاليًا على 5 منهم والنتائج مبشرة على أن يتم العمل على هذه التجمعات تباعًا.

وأعلنت جامع عن اقتراب افتتاح مصنع جديد بقرية تونس فى محافظة الفيوم لتوفير "الطين المعالج" للصناعات اليدوية بالقرية بدلا من نقله من محافظة إلى أخرى بهدف تقليل التكلفة..وعن الاستثمارات الخاصة بالمصنع قالت: "مصنع بسيط جدًا يتم عمله بمنحة من بنك التنمية الأفريقى".