حرب "الصلاحيات" تهدد نقابة الصيادلة.. النقيب يدعو لعمومية تبطل قرار تجميد منصبه ويصف مخالفيه بأصحاب "الأجندات الإفسادية".. والنقابة تنفى الانعقاد بناء على طلبه وتدعو لاجتماع آخر.. ومطالبات بانتخابات مبكرة

تتصاعد أزمة نقابة الصيادلة، بعد الإعلان عن دعويين لانعقاد جمعية عمومية طارئة فى الجمعة 2 مارس المقبل، الأولى كانت من جانب الدكتور محى عبيد النقيب العام، لبحث قرارات مجلس النقابة الخاصة بتجميد صلاحياته، وإحالته للتأديب، والثانية من مجلس النقابة برئاسة الدكتور عصام عبد الحميد القائم بأعمال النقيب، لبحث إقرار اللائحة الإدارية المنظمة لعمل النقابة، والتى كانت سببا رئيسيا فى اندلاع الانقسامات والصراعات من البداية.   

الدكتور-عصام-عبد-الحميد-القائم-بأعمال-النقيب

ونفى مجلس النقابة العامة الدعوة الخاصة بالنقيب لانعقاد العمومية، مؤكدا عدم تلقى أعضاء المجلس أى مطالب بالدعوة لعمومية، حتى تاريخه طبقا لنص المادة 17 من القانون رقم 47 لسنة 1969، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الدعوة لعمومية مضللة، وأنها ستدعو للعمومية عقب انتخابات الرئاسة، مما دفع عددا من الصيادلة أعضاء الجمعية العمومية لمطالبة أعضاء المجلس والنقيب بالاستقالة الجماعية وإجراء انتخابات مبكرة.

عبيد: تكرار لسيناريو 2014

قال الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، إن ما تشهده النقابة فى الوقت الحالى، هو تكرار لسيناريو يتم تكراره كل 4 سنوات، والتى كان أخرها فى 2014 مع النقيب السابق الدكتور محمد عبد الجواد، حيث تم اتهام المجلس والنقيب وقتها بالفساد المالى، وتم تحرير محاضر ضد النقيب السابق، وعمل أختام جديدة والاستيلاء على دفاتر النقابة، وكسر باب مكتب النقيب، وتعطيل العمل النقابى للمجلس السابق، لافتا إلى أن ذلك نفسه ما تشهده النقابة حاليا.

الدكتور-أحمد-أبو-دومة-المتحدث-باسم-نقابة-الصيادلة

وأوضح عبيد، أن ٥ أعضاء بمجلس النقابة، يتخذون تلك القرارات للحصول على صلاحيات لا تتفق مع القانون أو اللائحة بالرغم من منحه لأعضاء المجلس معظم الصلاحيات، قائلا: لن تستطيع تلك الفئة التى تنفذ أجندات تعطيل العمل، ومن أجل شخص يكرر سيناريو ٢٠١٤، من أفسد العمل النقابى فى نقابة الصيادلة، وخالف القانون لابد أن يحاسب مهما كان وضعه حتى إذا كان النقيب".

الدعوة لعمومية حق أصيل لمجلس النقابة

من جانبه، قال الدكتور أحمد أبو دومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، لـ"اليوم السابع"، إن النقابة نفت وجود عمومية لأعضائها غير المقرر لها فى مقر النقابة بالأزبكية، مؤكدا أن دعوى المجلس لعمومية فى 2 مارس بمقر اتحاد المهن الطبية، هو حق أصيل له، ولا يحتاج إلى وجود 200 طلب من الأعضاء.

فيما وصف الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، ما تشهده النقابة بـ"المشهد العبثى"، والذى ينتقص من قدر مهنة الصيدلة، قائلا: المشهد يبدو للجميع، وكأن الكل يريد أن ينتصر لنفسه، وليس للمهنة، لكن المسؤولية تحتم علينا جميعا إلغاء الجمعيتين، وتأجيلهما إلى بعد الفصل فى الدعاوى القضائية المرفوعة، وإقرارها البراءة، يتبع ذلك تحديد الصلاحيات بين الجميع النقيب والمجلس، على أن يكون ذلك بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، وتكون جمعية لإقرار اللائحة ولم الشمل واستعادة الدور المنوط به النقابة".

الدكتور-محمد-سعودى-وكيل-نقابة-الصيادلة-الأسبق

مطالب بإلغاء الدعوة للعموميتين

وأكد الدكتور محمد سعودى، وكيل نقابة الصيادلة الأسبق، أن وضع النقابة أصبح عبثى ومهين ومذل لصيادلة مصر، وندعو الطرفين بإلغاء الجمعيتين والاحتكام للقضاء، وكان الله فى عون صيادلة مصر بهذا المجلس والنقيب، مشيرا إلى أن بعض أعضاء المجلس حاليين وبعض الذين تركوا النقابة، جعلوا من النقيب شخص غير قابل للتعلم، مؤكدا أن دعوة المجلس لعمومية طارئة قانونية، وذلك نظرا لأن آخر قرار فى العمومية الأخيرة والخاصة بالتسعيرتين كانت استمرار انعقاد العمومية.

وأوضح سعودى، لـ"اليوم السابع"، أن التخبط جعل الصيادلة، يعلنون رفضهم لاستمرار الطرفين، والتقدم باستقالات، مشيرا إلى ضرورة إلغاء العموميتين، والانتظار للمدة المتبقية فى عمر المجلس الحالى، والتى لا تتجاوز العام الواحد، واختيار مجلس ونقيب آخرين.