"قوى البرلمان": قانون العمل الأنسب لتنظيم وضع العمالة غير المنتظمة تشريعيا

أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل هو التشريع الأنسب لتنظيم شئون العمالة اليومية وغير المنتظمة، وتوفير غطاء تأمينى لها فى ضوء تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال "وهب الله"، لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة تتواصل حاليا مع الحكومة وبعض الجهات المعنية لدراسة المقترحات اللازمة من الناحية التشريعية لإدراجها فى مشروع قانون العمل الجديد المعروض على اللجنة، للوصول إلى أفضل البدائل لتوفير ضمانات لهذه العمالة توفر لها حياة كريمة ومستوى معيشى مناسب، ومراعاتها فى حالة المرض والعجز، ومراعاة أسرها فى حالة الوفاة.

وأضاف "وهب الله"، أن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا الاثنين، فى إطار بحث كيفية تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية من الناحية التشريعية، بحضور 6 وزراء وممثلين عن اتحاد العمال واتحاد الصناعات وبعض المعنيين بأمر العمالة غير المنتظمة، وسيتم بحث الموضوع من كافة الزوايا لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، وتحديد من يتولى الإشراف على هذه العمالة.

وتعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعا غدا الاثنين، للاستماع إلى مقترحات الوزراء المعنيين حول تعديل الرؤية المطروحة ببعض مواد مشروع قانون العمل، فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة نحو دراسة كل البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأمينى لعمال اليومية، وتأكيده على أهمية إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة لذلك بما يحمى حقوق هؤلاء الأعمال، ووجهت اللجنة إلى وزراء القوى العاملة والمالية والصناعة وقطاع الأعمال العام والصحة والشباب.