الخارجية الكويتية: اتفاقية مع مانيلا لتنظيم أوضاع العمالة الفلبينية

أعلن نائب وزير الخارجية الكويتية خالد الجارالله اليوم الاثنين، أنه تم التوافق مع السلطات الفلبينية على إبرام اتفاقية تنظم أوضاع العمالة الفلبينية فى الكويت، بناء على رغبة من السلطات الفلبينية.

وقال الجارالله - فى تصريح صحفى بمجلس الأمة عقب اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية - "إن السلطات الفلبينية قدمت مقترحا للاتفاقية بين البلدين، وتم دراسة المقترح من قبل الجهات المعنية بالكويت"، مشيرا إلى أن الرئيس الفلبينى سيزور الكويت بداية مارس المقبل، بدعوة من الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأضاف قائلا، "نحن فى الطريق إلى التهدئة، إن لم نكن فعلا قد وصلنا إليها والمعالجة الصحيحة والهادئة التى خلقتها الزوبعة الإعلامية لتصريحات الرئيس الفلبيني".

وحول التصريحات الصادرة من المسؤولين فى الفلبين بخصوص العمالة الفلبينية المقيمة فى الكويت، قال الجارالله "أوضحنا للسلطات الفلبينية أن هذه الاتهامات والمعلومات ليس لها أى أساس من الصحة ولا تعبر عن طبيعة وضع العمالة الفلبينية فى الكويت وهى مرفوضة أساسا، وطرحنا على السلطات الفلبينية معالجة هذه المواضيع واحتوائها وعدم التصعيد إعلاميا، إذ تم التوافق مع السلطات الفلبينية على هذا الشيء ولمسنا تجاوبا على ذلك".

وأشار إلى أنه استعرض مع لجنة الخارجية البرلمانية ملابسات الموضوع بشكل كامل، وتناول بشكل مفصل إجراءات وزارة الخارجية حيال هذه التصريحات المغلوطة، مؤكدا أنه تم إيضاح الخطوات التى قامت بها وزارة الخارجية منذ أن أطلق الرئيس الفلبينى هذه التصريحات، وكذلك إطلاعها على جميع اللقاءات والاجتماعات التى عقدت فى الكويت والفلبين.

وأوضح أنه نظرا لسفر الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تم تكليفه بحضور اجتماع اليوم بمجلس الأمة، مشيرا إلى أن الاجتماع يأتى بناءً على تكليف مجلس الأمة، للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، ببحث تصريحات الرئيس الفلبينى حول العمالة الفلبينية المقيمة فى الكويت، وتمهيدا لرفع تقرير للجنة إلى مجلس الأمة.

يذكر أن الرئيس الفلبينى كان قد أطلق تصريحات حول سوء معاملة العمالة الفلبينية فى الكويت، وطالب العمالة الفلبينية بالعودة، مع إصدار قرار بحظر تسفير العمالة إلى الكويت، وهو ما قوبل باستنكار شديد من جانب وزارة الخارجية الكويتية، والتى قامت باستدعاء سفير الفلبين لدى الكويت، والتقدم بمذكرة احتجاج رسمى.