النائبة هالة أبوعلى: قانون حماية المستهلك يحمى المواطن ويضبط الأسواق

أكدت النائبة هالة سلطان أبو على، عضو مجلس النواب والأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، على أن قانون حماية المستهلك الذى وافق عليه مجلس النواب فى جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، يعد أحد القوانين الهامة، وسيكون تشريع جيد للمستهلك المصرى، حيث سيعمل على ضبط الأسواق.

جاء ذلك فعاليات ورشة العمل التى ينظمها معهد التدريب البرلمانى التابع لمجلس النواب، اليوم الإثنين، لوفد من الأمانة العامة لمجلس الشورى العمانى، بقاعة اللواء سامح سيف اليزل والصالون الملحق بها.

وقالت أبو على، إن مشروع القانون يعمل على حماية المستهلك المصرى من استغلال التجار لأنه يشدد على تسعير المنتجات وتضمينه نصوصا بشأن طريقة الاستبدال واسترجاع المنتجات خلال فترة محددة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون حماية المستهلك، يتضمن مادة تم اقتراحها من النواب؛ بإصدار شهادة للتاجر الصديق للمستهلك، بحيث يتم منح التاجر الذى طبق القانون، ولم يتم تقديم ضدة أى شكوى خلال عام يمنح شهادة صديق للمستهلك، لافتة إلى أنه مشروع القانون شهد أثناء مناقشته بلجنة الشئون الاقتصادية، عقد جلسات استماع متنوعة، لجميع الجهات المعنيه بالقانون، ومنها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وكذلك جهاز حماية المستهلك وجميعات حماية المستهلك.

وفى السياق ذاته قالت الدكتورة هالة أبو على، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مجلس النواب أصدار عدد من التشريعات الهامة منذ بدايه انعقاده، ومنها تعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، بما يسمح بإنشاء شركات الشخص الواحد؛ تشجيعا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يعمل أيضا على جذب الاقتصاد غير الرسمى، لاسيما أن 60% من النشاط الاقتصادى "غير النظامى"، أو "تحت السلم" على حد وصفها.

وأوضحت أبو على، أن أحد القوانين الهامة أيضا التى أصدرها مجلس النواب، قانون الخدمة المدنية، والذى يٌساعد على العمل اللائق وتنظيم دولاب العمل بالجهاز الإدارى للدولة.

جدير بالذكر، أن المعهد البرلمانى يتولى بحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، عددا من المهام وفق خطة سنوية، تتمثل فى تدريب أعضاء مجلس النواب وتطوير مهاراتهم التشريعية والرقابية والارتقاء بها، من خلال المحاضرات وبرامج التدريب وورش العمل وغيرها، وتأهيل موظفى الأمانة العامة فنيا وإداريا وتدريبهم، وإعداد المعاونين البرلمانيين وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمى وعملى لمعاونة النواب فى أداء مهامهم، والتعاون مع مسؤولى البرلمانات فى الدول الأخرى طبقا لاتفاقيات التعاون المشترك.