وزير الإسكان: يوجد قرى فى أمريكا تعتمد على البيارات لعدم وجود صرف صحى لها

أجاب المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، على تساؤلات النواب اليوم الإثنين، باجتماع لجنة الإسكان، أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، والتى انصبت جميعها حول ضرورة تحديد قيمة للمخالفة، وعدم ترك التحديد للائحة التنفيذية، ومصير مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والسبب الرئيسى حول تخصيص نسبة 5% من عائدة الأموال مقابل التصالح كإثابة للجان التى ستنظر فى قرارات التصالح.

وأوضح مدبولى، أن التراخيص الممنوحة لعدد من المواطنين بشأن عمل جراجات ومن ثم يقومون بتحويلها لمحال تجارية لابد من إزالة هذه المحال فورا، واستعادة النشاط المثوبت فى الرخصة، وذلك لأنها سبب رئيسى من أسباب التكدس والازدحام المرورى وهذه المحال بوضعها القائم مخالفة للقانون.

وفيما يخص تحديد نسبة لا تزيد على 5% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشؤون التخطيط والتنظيم وغيرها ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه كل الفئات المشار إليها، علق قائلا: "فى حقيقة الأمر هذه النسبة لن تتعدى بضعة آلاف جنيه نظرا لأعداد اللجان التى ستكون فى كل محافظة بالإضافة لعد العاملين فى هذه اللجان.

ورفض مدبولى، قبول طلب التصالح دون تشطيب الواجهات، موضحًا بأن عدم التشطيب من أشكال العشوائيات التى يشتكى الجميع منها، كما رفض أيضا تخفيض قيمة رسم طلب التصالح عن خمسة آلاف جنيه كما ورد فى مشروع القانون، وحول المادة المتعلقة بتحديد قيمة التصالح، موضحًا أن وضع نسبة لا مانع من ذلك ولكن تحديد قيمة ثابتة على الجميع هذا الأمر غير مقبول، مشددا على ضرورة الرد على طلب التصالح سواء بالقبول أو الرفض وذلك لأن اعتبار أن الطلب مقبول بعد فترة زمنية فتح الكثير من أوجه الفساد فى القوانين السابقة.

وأكد وزير الإسكان، على أن الأحوزة العمرانية موجودة ولكن المشكلة تكمن أنه عقب الثورة مباشرة لم يتم عمل مخططات تفصيلية أو التقسيم ذلك بسبب إلغاء المجالس المحلية حين ذاك ولهذا فإن المبانى المخالفة الموجودة داخل الأحوزة العمرانية سيتم التصالح عليها دون النظر للمخططات التفصيلية أو التقسيم.

وحول التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، أشار مدبولى، إلى أن هذا الأمر غير مقبول لأن الحفاظ على الرقعة الزراعية أمر ضرورى والجميع يرفض البناء والتعدى عليها ولم توضع هذه المادة فى القانون لتفادى شبهة عدم الدستورية، منتقدا وجود كتلة سكنية متفرقة ومطالبات البعض بتوصيل المرافق لها، صرف ومياه شرب وكهرباء وغيره من المرافق العامة، مؤكدًا على أن هذا الأمر سيكلف الدولة مبالغ طائلة، مضيفًا: "يوجد قرى فى أمريكا مازالت تعتمد على "البيارات" بديلا عن الصرف الصحى ولا يوجد بها شبكات صرف صحى أو محطات كبرى"، مشددا على ضرورة إعادة النظر فى مسألة الأحوزة العمرانية.