وزير داخلية العراق يؤكد عدم بحث ملف المطلوبين لدى بلاده مع الأردن

أكد وزير الداخلية العراقى قاسم الأعرجى، اليوم الاثنين، فى عَمّان انه لم يبحث ملف المطلوبين للقضاء العراقى مع المسؤولين الأمنيين الأردنيين.

وقال الأعرجى إنه لم يطرح خلال اجتماعات عقدها مع مسؤولين أمنيين أردنيين سوى قضية المستشار السابق فى وزارة الدفاع العراقية والمدان بقضايا فساد مالى زياد القطان الذى صدر أمر ملكى وقضائى فى الأردن بتسليمه إلى العراق.

وأكد فى مؤتمر صحافى عقده فى مبنى السفارة العراقية فى وسط عمّان "ماعدا ذلك، لم نطرح أية اسماء ولم نكلف بطرح أى اسماء"، وأوضح الأعرجى أن "وزيرى العدل العراقى والاردنى سيجتمعان قريبا لبحث موضوع استرداد المطلوبين".

وأضاف أنه "ليس لدى العراق مطلوبين الا بقضايا فساد مالى او قضايا ارهابية"، ونشرت السلطات العراقية فى الرابع من الشهر الحالى أسماء 60 شخصا من أهم المطلوبين لانتمائهم إلى تنظيمى الدولة الإسلامية والقاعدة وحزب البعث الذى كان يتزعمه الرئيس العراقى الراحل صدام حسين.

وورد فى القائمة اسم رغد، ابنة صدام حسين التى تعيش فى الأردن منذ 2003، وتضم الأسماء كوادر من تنظيم الدولة الاسلامية وقادة فى تنظيم القاعدة وقادة حزب البعث المنحل.

وهذه المرة الأولى التى ترفع فيها السلطات العراقية السرية عن أسماء المطلوبين بتهمة "الإرهاب"، ومن جانب آخر، اكد وزير الداخلية العراقى انه زار السعودية وايران وسيزور الكويت وتركيا لبحث الملف الامنى وتوقيع اتفاقيات ثنائية من اجل تعزيز التعاون الأمنى المشترك.

وأوضح الأعرجى ان "الحدود العراقية الأردنية التى يبلغ طولها حوالى 180 كيلومتر مضبوطة بشكل جيد ولايوجد أى مؤشر لخرق أمنى".

وأشار إلى أن "هناك تبادل معلومات ولقاءات ثنائية دورية مع المسؤولين الأمنيين الأردنيين حول الملف الأمنى"، واكد ان بلاده تسعى لاعادة تأهيل منفذ طريبيل-الكرامة الحدودى بين البلدين ليكون "بمواصفات عالمية".