"أبو الغيط" يؤكد أهمية تأسيس الحوار حول الهجرة على مبدأ المسؤولية المشتركة

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، مايكل شبيندلجر، مدير عام المركز الدولى لتنمية سياسات الهجرة ووزير خارجية النمسا الأسبق، الذى يزور القاهرة حاليا.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة، بأن اللقاء شهد تناول أهم التطورات فى حركة وتدفقات الهجرة على المستويين الإقليمى والدولى، خاصة فيما يرتبط بتدفقات المهاجرين واللاجئين من الدول العربية التى مرت بنزاعات مسلحة على مدى السنوات الأخيرة للدول الأوروبية، مع تبادل وجهات النظر حول كيفية التعامل بشكل متوازن وفعال، والتدقيق فى مسبباتها وأبعادها وتداعياتها السياسية والاقتصادية والمجتمعية والتنموية، أخذا فى الاعتبار أهمية تحمل مختلف الأطراف المعنية مسؤولياتها وواجباتها فى هذا الصدد.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام، أن مدير عام المركز عرض خلال اللقاء أهم الجهود والنشاطات التى يقوم بها المركز خلال المرحلة الحالية فى هذا المجال، بما فى ذلك برامج التعاون الجارية مع عدد من الدول العربية فى شرق وجنوب المتوسط، وفى ظل وجود مساعٍ لتوسيع نطاق التعاون مع عدد أكبر من الدول، مشيرا إلى الأهمية التى يوليها المركز لتطوير تعاونه مع الأمانة العامة للجامعة العربية انطلاقا من مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين فى عام 2005، خاصة فى ظل الدور المهم الذى تلعبه الأمانة العامة كأمانة فنية لعملية التشاور العربى الإقليمى حول مشروع الاتفاق العالمى للهجرة، وانخراطها أيضا بشكل فعال فى عمليتى الخرطوم والرباط.

وأشار المتحدث، إلى أن الأمين العام حرص على أن يشير لانفتاح الأمانة العامة على التواصل والحوار مع الأطراف الدولية المنخرطة فى متابعة موضوعات الهجرة واللاجئين والنزوح، بالنظر إلى أن هذه الموضوعات أصبحت تحتل مرتبة متقدمة فى سلم أولويات الجامعة العربية خلال المرحلة الحالية، بعدما أدت التطورات التى شهدتها المنطقة على مدار السنوات الأخيرة، خاصة فى البلدان العربية التى شهدت نزاعات مسلحة، مثل سوريا وليبيا واليمن، إلى قيام تدفقات هائلة فى أعداد المهاجرين والنازحين.

وأكد الأمين العام فى هذا الإطار، أهمية أن يتسم أى حوار بين الأطراف الدولية المعنية، وبالدرجة الأولى بين دول المنشأ والمقصد، بالتكاملية واحترام مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات ومراعاة مختلف المصالح والاعتبارات الأمنية والقانونية والتنموية، إضافة إلى حماية كامل حقوق المهاجرين واللاجئين، وعلى رأسها أهمية دمجهم فى المجتمعات دون تمييز أو انتهاك لحقوقهم، وفتح القنوات للهجرة النظامية والآمنة، مع الأخذ فى الاعتبار المعاناة الكبيرة التى يواجهها قسم كبير من اللاجئين والمهاجرين من الذين أُجبروا على مغادرة ديارهم.