إنهاء 40% من أعمال أكبر بورصة للخضر والفاكهة فى البحيرة بـ1.2 مليار جنيه

تجرى الأعمال على قدم وساق للانتهاء من أكبر بورصة سلعية فى الشرق الأوسط، وتنقسم البورصة السلعية للخضر والفاكهة بمركز بدر بمحافظة البحيرة، إلى منطقة للمعارض والوكالات، ومحطات تصدير كبيرة عبارة عن  120 معرضا بمساحة 125مترا للمعرض و 220 وكالة بمساحة 185مترا للوكالة والوكالات الصغيرة 460 وكالة بمساحة 125مترا للوكالة و 14 محطة تصديرية بمساحة 835 مترا للمحطة و40 محطة تصديرية بمساحة 565 مترا للمحطة و130ثلاجة بمساحة 135متر ثلاجة ومبانى المعارض والبنوك وعددها 4 بمساحة 565 مترا للمبنى والكافيتريات وعددها 2 كافيتريا.

كما تضم البورصة، منطقة صناعية مقامة على مساحة 6 أفدنة تتضمن مصانع لاستغلال الفاقد الزراعى بالسوق، ومصانع تكميلية للعصائر والكرتون والتعبئة والتغليف، وتحتوى المنطقة الصناعية على مساحات متفاوتة من الأراضى تتراوح مساحتها بين 360 مترا وحتى 900 متر لتتناسب مع كافة الأغراض الصناعية، وصناعة مركزات العصائر، ومنطقة الخدمات، وتشتمل على كافة الخدمات اللازمة للعمل بالبورصة ومنها: مبانى الكافيتريات والمطاعم والمسجد ومبنى الخدمات ويشتمل على المطافئ–الشرطة– إدارة السوق – الإسعاف - التموين - الوحدة المحلية – البريد وعدد 2 بنك لكافة التعاملات المصرفية بمساحة 565 مترا و2 معرض على مساحة565 مترا.

وتتمثل الجدوى الاقتصادية لمشروع البورصة السلعية بمحافظة البحيرة فى النهوض بمستوى الكفاءة التسويقية لمحاصيل الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية مما يترتب عليه زيادة القيمة المضافة من السلع المسوقة، وبالتالى زيادة دخول الزراع وما يترتب عليها من زيادة الدخل الزراعى ومساهمته فى زيادة الدخل القومى. هذا بالإضافة إلى تحسين مواصفات فائض الإنتاج المحلى الذى يوجه لأغراض التصدير من المحاصيل المسوقة وهو ما سوف يساهم فى زيادة القدرة التنافسية للمحاصيل المصرية بالأسواق الخارجية، وبالتالى المساهمة فى زيادة متحصلات الدولة من العملات الأجنبية من الصادرات الزراعية وذلك من خلال آليات التسويق المتبعة فى البورصة والمتمثلة فى الفحص المعملى للمنتجات قبل التزايد عليها والبيع على أساس المواصفات القياسية ويترتب على أسلوب التعامل فى البورصة إمكانية التوسع فى الزراعة العضوية وبصفة خاصة من محاصيل الخضر والفاكهة (الخالية من استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات) سواء لأغراض الاستهلاك المحلى أو التصدير حيث أنه من الصعب فى ظل أساليب التسويق التقليدية التى لا تعتمد على الفحص المعملى التفرقة فى التسويق بين ما هو عضوى أو غير عضوى فى المحاصيل المسوقة ولا شك أن التوسع فى هذا النمط من الزراعة له آثاره على صحة الإنسان نتيجة منع حدوث الأضرار البيئية الناجمة عن تلوث الغذاء نتيجة الإسراف فى استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات وإتاحة العديد من فرص العمل والمساهمة فى حل مشكلة البطالة من خلال البورصة التسويقية والتصنيعية والخدمية.

والغرض من إنشاء البورصة السلعية تحديث منظومة التجارة وضبط الأسواق ودعم صغار المزارعين وتوفير آلية تمويلية مبسطة لهم ومنع الممارسات الإحتكارية، ووضع مستويات جودة معتمدة للمنتجات الزراعية بأسعار واقعية مما يدعم آليات السوق الحرة بين العرض والطلب فى إطار الثنائية وتنظيم وتنمية التعاقدات الآجلة لتحقيق استقرار الأسعار على مدار السنة وتمكين متخذ القرار من الحصول على معلومات جغرافية دقيقة عن حجم الإنتاج وتطور الأسعار وتوافر السلع مما يعاون فى التخطيط الزراعى والتصدير والاستيراد، وتقليل دور الوسطاء اللذين يلعبون دوراً رئيسياً فى عدم استقرار الأسعار وارتفاعها فى أسواق المنتجات الزراعية والدليل على ذلك الهوامش المرتفعة بين سعر المنتج والمستهلك وتفعيل الدور الرقابى على الأسواق من قبل الدولة ومنظمات المجتمع المدنى بما يحقق رقابة فعالة على الأسواق لمنع الاحتكار وحماية المستهلك، بما لا يتعارض مع آليات السوق وضبط مستوى الأسعار للمنتجات وخاصةً الزراعية ومراقبة جودتها للتخفيف عن كاهل المواطن والاستفادة من الهالك الزراعى بعمل صناعات غذائية زراعية، حيث أن الهالك يمثل 15% من حجم المنتجات الزراعية وتنمية الصادرات خاصة الصادرات الزراعية وتشجيع الزراعات التعاقدية، وضع مواصفات قياسية ومعايير جودة للمنتجات الزراعية ودعم ونشر التنظيمات التسويقية فضلاَ عن تفعيل قانون تشجيع المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية والتخفيف من معاناة المزارعين خاصةً فى مجال التسويق وتطوير نظم الإنتاج لتحقيق استقرار الأسعار وتحسين الدخول والعمل على تطبيق نظام الزراعة التعاقدية من خلال تفعيل دور التعاونيات الزراعية بعد تطويرها واستخدام الأساليب الحديثة فى مجال الرش والتحليل والتنبؤ بالمخاطر الطبيعية والفنية والسوقية وزيادة فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى وكل هذا سيؤثر بشكل ايجابى على استقرار أسعار المواد الغذائية.

وأكدت محافظ البحيرة إنه يجرى العمل فى مشروع البورصة السلعية على قدم وساق لتحقيق الهدف الزمنى للمشروع فى أقل فترة زمنية ممكنة.

ومن جانبه قال المحاسب فتحى مرسى رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة ، إنه تم الإنتهاء من 40% من حجم الأعمال بالبورصة السلعية مؤكدا إنه سيتم الانتهاء من مبنى البورصة وباقى أعمال الموقع بنسبة 80% حتى 30/6/2018 وسوف يتم الانتهاء من المشروع بنسبة 100% حتى 30/ 8 /2018 ، موضحة أن البورصة السلعية للخضر والفاكهة بمركز بدر بمحافظة البحيرة هى أول بورصة سلعية فى مصر وستقام على مساحة 57 فدانا وبتكلفة مليار جنيه ويرجع اختيار تلك المنطقة باعتبارها تنتج ما يقرب من 70% من الخضر والفاكهة على مستوى الجمهورية.

كما وجهت محافظ البحيرة بتكثيف الجهود للانتهاء من المشروع الجديد فى موعد المحدد خلال عام تمهيدا لافتتاحه من قبل رئيس الجمهورية.

وأشار محمد الشريف المنسق العام للمشروع إلى أن مشروع البورصة السلعية تم اختياره بمركز بدر بسبب إنتاج المنطقة لأكثر من نصف إنتاج الخضراوات والفواكه على مستوى الجمهورية، لافتا إلى وجود كل الخدمات الداعمة للمشروع الجديد منها المبانى التجارية والبنوك ونقط الشرطة والإسعاف والمطافئ.

كما أكد المحاسب فتحى مرسى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على تكثيف الجهود المبذولة للانتهاء من إنشاء أول بورصة سلعية للخضروات والفاكهة فى مصر والشرق الأوسط بتكلفة إجمالية قدرها مليار و200 مليون جنيه.

وشدد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على انتهاء دولة المحتكرين والمستغلين مع إنشاء أول بورصة سلعية فى الشرق الأوسط بمركز بدر.

 وأضاف المحاسب فتحى مرسى ، أن الغرفة التجارية بالبحيرة بادرت عام 2010  بتبنى مشروع "إنشاء بورصة للخضر والفاكهة وبورصة سلعية" باعتبارها إحدى المشروعات القومية ذات النفع العام وهو ما يتيحه لها القانون رقم 68 لسنة 1949 الخاص بتنظيم تجارة الجملة وكذا القانون 189 لسنة 1951وتعديلاته بشأن الغرف التجارية واختصاصها بإقامة الأسواق العمومية وكذلك القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأشار مرسى إلى أنه تم إجراء جلسة مزاد علنى للوكالات الصغيرة والثلاجات الخاصة بمشروع البورصة السلعية وذلك بحضور لجنة قانونية وإشرافية من محافظة البحيرة كما تم إجراء مزادات علنية لبيع كافة الوحدات من الوكالات والثلاجات ومحطات التصدير.

ولفت إلى أن إجراء المزادات العلنية تتم بمعرفة الخبير المثمن المتعاقد مع الغرفة بعد إطلاعه على السعر الأساسى للوحدات محل التزايد وتحت إشراف أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة ومندوبين عن وزارة المالية والتجارة والصناعة ومحافظة البحيرة ، مشيرا إلى توقيع بروتوكول تعاون مع بنك التنمية الصناعية لتمويل وحدات أول بورصة سلعية للخضروات والفاكهة، مضيفا أن توقيع هذا البروتوكول مع بنك التنمية الصناعية سيساهم فى جذب الاستثمارات إلى البورصة السلعية بما يقدمه البنك من تسهيلات للتجار وأصحاب المشروعات الصناعية والزراعية.

وأكدت محافظ البحيرة إن مشروع البورصة السلعية سيحقق طفرة اقتصادية هائلة ويقضى على الاحتكار ويساهم فى مواجهة الغلاء وخفض أسعار الحاصلات الزراعية بالإضافة إلى قدرته على تصدير المنتجات وفقا للمعايير الدولية للجودة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وعن متابعات "اليوم السابع" لأعمال إنشاء البورصة السلعية تم الانتهاء من صب لبشة مجموعة الثلاجات و الانتهاء من صب قواعد منطقة الوكالات و البدء في اعمدة منطقة و بداية صب الاسقف النهائية ثلاجات و شد سقف الشريحه م 1 وصب باقى أعمدة مبنى البورصة على مساحة 1500 متر.