التضامن تحيل 68 موظفا للنيابة لإصدارهم 155 كارت فيزا لصرف مساعدات لأبنائهم

أكدت نيفين القباج، مساعد أول وزير التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية ومدير برنامج تكافل وكرامة ،أنه تم تحويل 68 موظفا للنيابة الإدارية للتحقيق فى إصدارهم 155 كارت فيزا لمساعدات تكافل وكرامة لأبنائهم فى مركز أرمنت التابع لمحافظة الأقصر.

وأضافت  نفين القباج فى تصريحات  اليوم الثلاثاء، أن النيابة تحقق حاليا مع الموظفين المتورطين بعد استيلائهم على ما قيمته 492 ألف جنيه، كما تم  تحويل  87 موظفا آخرين من الوحدة الاجتماعية فى مركز إسنا أصدروا بغير وجه حق 165 فيزا كارت تكافل وكرامة لأبنائهم لافته إلى أنه تم تجميد معاش كرامة فى مركز الزينية بالكامل على أن يتم عرضهم على لجنة القوميسيون الطبى المميكنة للكشف عليهم وتحديد المستحقين للمعاش فعليا بناء على العجز بنسبة تتجاوز 50% وسيعود من يثبت استحقاقهم للصرف، فى حين يتم استبعاد من يثبت عدم أحقيته للمعاش و مطالبتهم برد المبالغ التى صرفوها بناء على تزوير فى التقرير الطبى المقدم سابقا.

وأوضحت قباج إن هذه القرارات الخاصة بثلاث مراكز في الأقصر جاءت نتيجة قيام وزارة التضامن منذ شهر أغسطس 2017 ، بالبدء في حملات مكثفة لمراجعة وإعادة تسجيل الأسر المستفيدة سواء من معاش الضمان الاجتماعى أو مراجعة وتنقية قوائم الأسر المستفيدة من الدعم النقدي تكافل وكرامة، ضمن آليات التنقية والتحقق المستمر وتدقيق قواعد البيانات وترشيد استخدام موارد الدعم النقدي وتحسين الاستهداف حتى يحصل على الدعم من يستحق لافته الى  أن حملات التنقية بدأت في المحافظة منتصف أكتوبر الماضي من خلال الباحثين في البرنامج لمراجعة الاستحقاق وقد أسفرت عن وجود عدد من المواطنين الذين زوروا شهادات الإعاقة للحصول على معاشات غير مستحقة لهم.

وأشارت مساعد الوزيرة الى  أن الوزارة بمجرد رصد هذه الحالات أوقفت جميع المستفيدين من معاشات كرامة لذوي الإعاقة في مركزي إسنا وأرمنت وبعض القرى التابعة لمركز الزينية بإجمالى 38 ألف مستفيد، تمهيدا للانتهاء من إعادة الكشف على جميع المستفيدين من ذوى الإعاقة.

وطمأنت قباج المواطنين بأن من يثبت إعاقته بنسبة 50%‏ بعد الكشف عليه سيتم رد جميع مستحقاته بأثر رجعى؛ أما من يثبت عدم إعاقته فسيتعرض للمساءلة القانونية ورد جميع المستحقات التى حصل عليها.

وجدير بالذكر إن وزارة التضامن الاجتماعي قد بدأت ميكنة منظومة استخراج شهادات الإعاقة بالشراكة مع اللجان الطبية المتخصصة تحت مظلة وزارة الصحة ؛ وذلك لتشديد الرقابة على منظومة دعم ذوى الإعاقة وحمايتهم من الاتجار بهم أو بظروفهم وحالتهم.

وفِي هذا السياق ، أكدت مساعد أول الوزير للحماية الاجتماعية أن الوزارة ستستمر حتى نهاية العام الحارى 2018 في عمليات تنفيذ ومراجعة برنامج تنفيذ تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى حرصا على مصالح المواطنين وموارد الدولة.