المعارضة الإيرانية تدعو إلى محاكمة وزير العدل الإيرانى لارتكابه جرائم ضد الإنسانية

أدانت المعارضة الإيرانية بأشد العبارات الزيارة المرتقبة لوزير العدل للنظام الإيرانى على رضا آوايى، إلى جنيف لالقاء كلمة فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتدعو إلى إلغاء خطابه، واعتقاله ومحاكمته على جرائم ضد الإنسانية، واصفة إياه بأنه "من مسؤولى مجزرة 1988".

وقالت المعارضة الإيرانية فى الخارج التى تتزعمها جماعة مجاهدى خلق إن آوايى هو أحد المسئولين عن مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 وعضو لجنة الموت فى محافظة خوزستان التى أصدرت أحكام الإعدام ضد العديد من السجناء السياسيين خلال المجزرة، كما كان بين عامى 1979 و1988، المدعى العام ومحكمة الثورة فى دزفول والأهواز.

وأضافت فى بيان لها اليوم الثلاثاء أنه خلال مذبحة 1988، كان المدعى العام لدزفول وتم تعيينه بأمر من الخمينى كعضو فى لجنة الموت فى محافظة خوزستان، وكان مسؤولا عن إعدام العديد من السجناء فى سجن "يونسكو" فى مدينة دزفول.

ووفقا لشهود العيان، تم شنق السجناء الذين كانوا مراهقين ودون 18 عاما فى مجموعات من اثنين أو ثلاثة فى منطقة منعزلة خلف فناء سجن يونسكو بناء على أوامر من آوايى، وفقا لبيان المعارضة.

ولفتت المعارضة إلى أنه استنادا إلى تعريف نظام روما الأساسى، فإن مجزرة 1988 تشكل جريمة ضد الإنسانية، وعقب فتوى أصدرها الخمينى، تم إعدام أكثر من 30 ألف سجين سياسى معظمهم من أعضاء منظمة مجاهدى خلق الإيرانية تعسفا فى غضون بضعة أشهر.