مجلس الوزراء الفلسطينى: سنقاضى إسرائيل دوليا إذا أقدمت على حجز أموال المقاصة

قال مجلس الوزراء الفلسطيني، إن " أموال المقاصة هى أموال فلسطينية بحتة ، ملك للخزينة العامة وهى أموال عامة لشعبنا، ولا يجوز لحكومة الاحتلال حجزها أو الاقتطاع منها، وأن الخصم من هذه العائدات، ما هو إلّا قرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية ".

وإيرادات المقاصة هى الأموال التى تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع الواردة من وإلى فلسطين، وتستخدم الحكومة الفلسطينية هذه الأموال بشكل رئيسى لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين.
 

وشدد مجلس الوزراء- خلال جلسته الأسبوعية التى عقدها اليوم الثلاثاء، فى رام الله برئاسة الدكتور رامى الحمدالله - على أن رفض الحكومة الإسرائيلية إطلاع الجانب الفلسطينى على تفاصيل ما يتم اقتطاعه من هذه العائدات، وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة، يعد انتهاكا فاضحا للاتفاقيات والمواثيق الدولية .
 

وهدد المجلس بأنه سيتوجه إلى المحاكم والمؤسسات الدولية فى حال إقدام الحكومة الإسرائيلية على حجز أموال المقاصة الفلسطينية، وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والدبلوماسية للتصدى لهذا الاعتداء على المال العام.
 

كما أطلع رئيس الوزراء المجلس كذلك على نتائج الاجتماع الذى عقده فى مكتبه فى رام الله يوم الأربعاء الماضى مع "نيكولاى ملادينوف" منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية "يواف موردخاي"، وذلك لتنشيط اقتصاد قطاع غزة فى ظل ما يعانيه من أزمات إنسانية متفاقمة، والشروط المطلوبة لتيسير الحركة والوصول إلى التنمية الفلسطينية ودعمها.

وأشار الحمدلله إلى أنه تم التوصل خلال الاجتماع إلى اتفاق على مراجعة الآلية المتبعة لإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة ضمن عملية إعادة الإعمار، وضرورة الانتهاء من عملية إعادة الإعمار الناجمة عن العدوان الإسرائيلى عام 2014 على قطاع غزة، وإيجاد الحلول الحيوية المتعلقة بقطاعات الكهرباء والمياه والصحة. 

كما تم فى الاجتماع تناول الحاجة الملحة لرفع جميع عمليات الإغلاق والقيود الإسرائيلية وتيسير حركة السكان بين غزة والضفة الغربية، والخطوات الفورية الضرورية لمعالجة كافة الأوضاع فى قطاع غزة.
وأكد المجلس أن تلبية دعوة الرئيس الفرنسى "إيمانويل ماكرون" لوزيرة الاقتصاد الوطنى ووزير الاقتصاد الإسرائيلى قد جاءت لتوضيح الموقف الفلسطينى بأن اتفاق باريس الاقتصادى لم يعد مجديا، وذلك نتيجة عدم التزام إسرائيل بالاتفاق من خلال استعراض الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والتى أثرت على الاقتصاد الفلسطيني.