"اتصالات البرلمان": "الجرائم الإلكترونية" لا يقيد حريات المواطنين بمواقع التواصل

كشف النائب أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، عن أن حكومة المهندس شريف إسماعيل انتهت من "قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية والإلكترونية "، وتم الموافقة عليه من جانب مجلس الوزراء، لافتا إلى أن مشروع القانون تم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته قانونيا تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب.

وأكد النائب أحمد زيدان، إن مشروع القانون لا يتضمن أى تقييد لحريات المواطنين فى استخدام مواقع التواصل وإنما الهدف الأساسى منه مواجهة المحرضين ضد مصر.

وقال زيدان فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، إن مجلس النواب فى انتظار إرسال القانون من قبل مجلس الدولة لعرضه على اللجان المختصة بالبرلمان، وعلى رأسها لجنة الاتصالات لمناقشته تمهيدا لرفعه للجلسة العامة بالبرلمان.

وأكد أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية والإلكترونية ذات أولوية داخل البرلمان خلال دور الانعقاد الثالث، خاصة أنه يواجه الصفحات التى تحرض ضد قوات الشرطة والجيش ويجرم تلك الاستخدامات السيئة لمواقع التواصل الاجتماعى، ويضع عقاب قانونى لردع المستخدمين للصفحات التى تستغل السوشيال ميديا ومواقع الفيس بوك استخدام سيئ من شأنه الإضرار بالدولة المصرية، كما أنه يتناول أمور غير حقيقية عن الأوضاع المصرية.