الوطنى الفلسطينى يطالب الاتحاد البرلمانى الدولى إدراج الكنيست كبرلمان عنصرى

 طالب المجلس الوطنى الفلسطينى، فى مذكرات متطابقة أرسلها رئيسه سليم الزعنون لأحد عشر اتحادا وجمعية برلمانية إقليمية ودولية وعلى رأسها الاتحاد البرلمانى الدولى إدراج البرلمان الإسرائيلى كبرلمان عنصرى ومعادٍ للديمقراطية وحقوق الإنسان.

كما طالب المجلس - بحسب بيان صادر عنه اليوم الأربعاء بعمان - باتخاذ إجراءات حازمة إزاء سلسلة القوانين والتشريعات التى يشرعها البرلمان الإسرائيلى والمعادية لحقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطينى، والتى تقوم على العنصرية والكراهية، بسبب تغول هذا البرلمان فى وضع قوانين تتصف بالعنصرية " و" الفاشية" تجاه الشعب الفلسطينى.

ودعا المجلس تلك الاتحادات والجمعيات الضغط على "الكنيست الإسرائيلي" ليتوقف فوراً عن وضع تلك التشريعات باعتبارها تشكّل انتهاكاً واضحا ومباشرا لأهداف ومقاصد الاتحادات والجمعيات البرلمانية وشروط العضوية فيها، واعتبار تلك التشريعات باطلة وغير شرعية.

وأوضح المجلس الوطنى انه خلال الفترة ما بين 2014 حتى الآن، وضع "الكنيست" ما يزيد عن 160 قانوناً ومشروع قانون، تنتهك العدالة الإنسانية والمعاهدات الدولية وأسس التشريعات العادلة التى يفترض أن تنسجم مع القانون الدولى.

وأكد المجلس الوطنى من خلال المذكرات، أن مد الولاية التشريعية للكنيست الإسرائيلى على إقليم دولة فلسطين تحت الاحتلال، يعتبر انتهاكاً جسيماً لكافة قرارات الشرعية الدولية وأخرها قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2334 الصادر فى ديسمبر2016، وانتهاكاً لكافة المعاهدات الدولية الشارعة للقانون الدولى الإنسانى، والتى تلزم سلطات الدولة القائمة بالاحتلال بواجب احترام النظام القانونى السائد فى الإقليم المحتل.

وأوضح المجلس الوطنى فى المذكرات أن "الكنيست" قد أصبح أحد أبرز دوائر شرعنة الاحتلال وجرائمه، كمشروع قانون لتطبيق القانون الإسرائيلى على المؤسسات الأكاديمية فى مستوطنات الضفة الغربية، ومشروع قانون خصم عوائد الضرائب الفلسطينية، ومشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وقانون سحب إقامات المقدسيين، وقانون احتجاز جثامين الشهداء بتاريخ 24 كانون الثاني/ يناير الماضى، وقوانين اعتقال الأطفال ورفع الأحكام بحقهم، وغيرها من القوانين الجائرة التى تنتهك بشكل جسيم مبادئ وقواعد اتفاقيات جنيف لعام 1949 وقرارات الأمم المتحدة، وتضع كل جرائم الاحتلال وأعماله الإجرامية تحت غطاء ما يسمى القانون.

كما أكد المجلس أن دعم المجرمين القتلة الإسرائيليين يأتى من قبل حكومة الاحتلال، ومن قبل جمعيات ومؤسسات رسمية إسرائيلية، ومساندتهم فى إطلاق سراحهم، وتوفير رواتب شهرية لهم، فى ظل حالة الصعود فى المجتمع الإسرائيلى إلى العنصرية والفاشية ودعم التطرف والإرهاب ضد الشعب الفلسطينى.

وأوضح المجلس فى المذكرات أن تسونامى التشريعات العنصرية للكنيست، تنطوى على ازدواجية فى المعايير المعتمدة من كنيست دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن 99% من القتلة اليهود الذين ارتكبوا جرائم بحق فلسطينيين، قد تم إطلاق سراحهم ودعمهم قانونياً واجتماعياً وبحماية وحصانة من الحكومات الإسرائيلية والجمعيات المتطرفة فى إسرائيل، مما يؤكد أن دولة الاحتلال والكنيست الإسرائيلى يدعمان الجريمة المنظمة ويشكلان غطاءً لها، بل يشجعان على ذلك من خلال التعاطف مع القتلة وإصدار أحكام شكلية بحقهم.

ودعا المجلس إلى تعميم هذه المذكرة على البرلمانات الأعضاء فى الاتحادات والمحافل الدولية، ودعوتها للانضمام إلى الجهود الرامية لإيقاف شرعنة "الكنيست" الإسرائيلى للاحتلال وجرائمه.