"اليوم السابع" ينشر خطة "الوطنية للإعلام" لإصلاح ماسبيرو.. 3 لجان لإنقاذ الصرح الكبير.. الهيئة تستهدف خفض الإنفاق وتسديد الديون واستغلال الأصول بنظام مالى جديد.. وهيكل جديد للوظائف وخطة لتدريب العاملين

حصل "اليوم السابع" على الخطة الكاملة للهيئة الوطنية للإعلام لتطوير ماسبيرو، قبل عرضها على البرلمان، والتى كشفت عنها النائبة نشوى الديب بعد أن وصلتها من مكتب حسين زين رئيس الهيئة، وتشمل ثلاثة لجان، لجنة للتخطيط الاقتصادى، ولجنة للتطوير المؤسسى للهيئة، ولجنة المحتوى والجودة.

وتهدف اللجنة الأولى "لجنة التخطيط الاقتصادى"، للوصول بماليات الهيئة لمرحلة التوازن بين المصاريف والإيرادات انطلاقاً نحو تحقيق أرباح، وتشمل وضع الخطط الاقتصادية للهيئة وترجمتها إلى برامج ومشروعات ومتابعتها، وضع خطط التعاون بين مؤسسات الهيئة للترويج لمنتجات كلاً منها وتعظيم استثماراتها ومواردها، وتنمية أصول الهيئة.

وكذلك خفض الإنفاق المالى، فى ضوء زيادة الموارد المالية للاتحاد والتى تمثل صعوبة حالية لارتباط الإيرادات بالكثير من مراحل الإصلاح للاتحاد، لذا رأت الهيئة أن تركز فى المرحلة الحالية على خفض الإنفاق واستغلال الخفض فى رفع كفاءة الخدمات الاذاعية والتلفزيونية وصولاً إلى التوازن المطلوب.

وفى سبيل خفض تلك النفقات، اقترحت الهيئة فى خطتها، استحداث نظام مالى يحقق مركزية الماليات بالهيئة ويتيح لرئاسة الهيئة معرفة أرصدة ومديونيات الهيئة لحظياً، ومراجعة الرعاية الصحية بالوضع الحالى، وضبط الانفاق بالهيئة وتفعيل الانضباط للعاملين.

وفى شأن مديونيات الاتحاد المنوطة بها تلك اللجنة، فاقترحت حزمة من الإجراءات المالية مع الدولة مع التأكيد على أنها حزمة متكاملة تشمل تسديد ديون الاتحاد لدى بنك الاستثمار مع ضمان الاتحاد لدورة الإعلامى دون معوقات مالية تشمل الآتى، تحديد القيمة العادلة للخدمات المؤداه من قبل الاتحاد للدولة، واقتراح الخطط اللازمة لتسديد مستحقات بنك الاستثمار.

كما أناطت الهيئة تلك اللجنة مهمة زيادة ايرادات الهيئة، من خلال تحديد القيمة العادلة للخدمات المؤداة من قبل الاتحاد للدولة، والنظر فى سياسات التسويق والإعلانات والخدمات الفنية وإتاحة سرعة اتخاذ القرار بإسنادها إلى أمانة الهيئة، ومراجعة موقف الشركات الحالية المملوكة للهيئة بطريقة اقتصادية وتقييم أدائها والتأكد من تحقيقها العائد الاستثمارى المتوقع.

وكذلك اقتراح أفضل السبل للتعاون مع الجهات الخارجية لاستغلال أصول الاتحاد وخدماته اقتصادياً، من خلال التنسيق مع شركات الاتصالات والمحمول، والتنسيق مع الشبكات التلفزيونية والإذاعية، واقتراح الاسلوب الأمثل للاستفادة من الكافتيريات بالمبنى، ودراسة الجدوى الاقتصادية للشركات المزمع تأسيسها، ومشروع إنشاء وحدة انتاجية لخدمة الفعاليات الرياضية، ونقل معهد الإذاعة والتلفزيون إلى مقر جديد يتيح تعظيم الاستفادة من المعهد.

أما عن المهمة الخامسة المنوطة بها تلك اللجنة، فكانت صندوق التكافل، والذى يستهدف اقتراح أفضل السبل لإنشاء صندوق التكافل للعاملين.

وبشأن اللجنة الثانية "لجنة التطوير المؤسسى للهيئة"، فتستهدف تفعيل الإصلاح الإدارى للهيئة ووضع السياسات الإدارية اللازمة والكفيلة بضمان وبقاء واستمرار الهيئة وسط بيئة عمل تنافسية وفى مواجهة النمو المستمر والتحديات المستقبلية، وما يجعل أداء الهيئة جيداً هو مرونة هيكلها بمعنى أنه يميل نحو اللامركزية والمرونة وسرعة الاستجابة للمتغيرات.

وستقوم تلك اللجنة، بالنظر فى الهيكل التنظيمى الحالى للاتحاد واقتراح الهيكل الجديد، والنظر فى الهياكل التنظيمية الداخلية للقطاعات واقتراح الهياكل الجديدة، ووضع وتحديث بطاقات الوصف للوظائف وتقنين وتكويد وترخيص المستويات المهنية للعاملين بالمبنى بما فيه صالح العمل استعداداً للنظر فى اللوائح المالية الحالية.

كما ستضع اللجنة القوانين المنظمة لموضع التسويات وتحويل العمالة، ومراجعة ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بشئون أعضاء الهيئة وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية والمشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المنظمة لشئون الاتحاد والنظر فى تعديلها بما فيه صالح العمل، ووضع الضوابط المنظمة للعمل والعاملين بالهيئة، واقتراح الهيكل التنظيمى للأمانة العامة للهيئة.

أما عن اللجنة الثالثة "لجنة المحتوى والجودة"، فتهدف اللجنة إلى العمل على حماية حق المشاهدين والمستمعين فى الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير والنهوض بالمستوى الفنى والمهنى للعاملين بالخدمات الإعلامية، من خلال إعداد الدراسات اللازمة فى مجال إعداد معايير وأكواد العمل وسياسات التحرير والتى تشمل الأطر الإرشادية للمحتوى الإذاعى والمرئى والمواصفات الفنية وطرق الإنتاج ومتطلبات جودة الصوت والصورة ومتطلبات إخراج العمل المرئى والإذاعى.

وكذلك وضع الضوابط والأكواد التى تضمن التنوع فى المنتج وجودة المحتوى، ووضع الأكواد اللازمة لتقييم المنتج الإعلامى وتقويم مدى نجاحها فى أداء مهمتها، واقتراح خطط التدريب للعاملين بناء على تقييم المنتج الإعلامى، ووضع الخطط اللازمة لضمان تناغم مؤسسات الهيئة فى تقديم خدماتها للمجتمع مع دعم تميز كل منها فى مجاله، واقتراح موضوعات الحملات الإعلامية التى تستهدف تحقيق مصلحة عامة وتوزيع مهام الحملة على مؤسسات الهيئة طبقاً للتخصص.