مجلس النواب ينفى الموافقة على تعديل المادة 134 من "الإجراءات الجنائية"

نفت وزارة شئون مجلس النواب ما تردد فى إحدى القنوات الفضائية الخاصة بشأن موافقة الوزير على تعديل لجنة "الشؤون الدستورية والتشريعية" بمجلس النواب للمادة 134 من مشروع قانون "الإجراءات الجنائية" المقدم من الحكومة، وذلك بتخصيص نصف مبلغ الكفالة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم الأربعاء "بالإشارة إلى ما ذكره الأستاذ/ وائل الإبراشى فى برنامج العاشرة مساء على قناة دريم حول تعديل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للمادة 134 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، وذلك بأن خصصت اللجنة نصف مبلغ الكفالة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة، وأنه استمع إلى موافقة وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان،على هذا التعديل وتمريره فى مجلس النواب،فإن الوزارة تؤكد أن وزير شؤون مجلس النواب لم تصدر منه تصريحات مباشرة أو غير مباشرة لأى شخص أو وسيلة إعلامية فى هذا الشأن، وتم الاتصال بالبرنامج للتصحيح، أو إذاعة ما استمع إليه الأستاذ/ وائل الإبراشى، ولكن تبين أنه لم يخرج على الهواء لوفاة شقيقه".