"محلية النواب" تكلف الحكومة بحصر العقارات الآيلة للسقوط على مستوى مصر

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، بإفادة اللجنة خلال مدة لا تزيد على 15 يوما، ببيان يتضمن كل قرارات الإزالة الصادرة بحق المبانى الآيلة للسقوط على مستوى مصر، فى كل محافظة على حدة، وإذا ما كانت هناك دراسة بالتعداد السكانى وعدد القاطنين بتلك المبانى أم لا.

 

وطالبت اللجنة كذلك، خلال اجتماعها المنعقد الآن لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، منها طلبان من النائب على عتمان بشأن عدم تنفيذ قرارات إزالة صادرة لعقارات آيلة للسقوط، بإفادتها ببيان بمواقع العقارات الأكثر خطورة، ورؤية الحكومة لتنفيذ قرارات الإزالة، وما يتبعها من تسكين للمواطنين القاطنين فى تلك العقارات، حفاظا على أرواح المواطنين، وتحقيقا للسلم الاجتماعى، مطالبة بخطة شاملة من الحكومة فى هذا الصدد.

 

ووجه المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، سؤالا لممثلة وزارة الإسكان المهندسة كريمان توفيق، عما إذا كان لدى الوزارة حصر بالعقارات الآيلة للسقوط والصادرة لها قرارات إزالة، فأكدت أنه لا يوجد لدى الوزارة حصر، ولكنه موجود بالمحافظات، والوزارة لديها فقط حصر بالأماكن ذات الطراز المعمارى الفريد، ما علق عليه السجينى بالقول: "أرجو تسجلى توصيات اللجنة ويتم تنفيذها، اللجنة تطلب حضور الوزير أو من يمثله، وحضرتك هنا ممثلة لوزير الإسكان، وكنت أتمنى أن يكون هناك حصر لعدد قرارات الإزالة، وبيان استرشادى لكل محافظة على حدة، يتضمن عدد القرارات التى تم تنفيذها، ورؤية الحكومة وخطتها بشأن إيواء تلك المناطق، فعلى الوزارات المعنية التفتيش وتحسين عرض مجهودها، فنحن لم نخرج من هذه الجلسة إلا بأننا تعرفنا على بعضنا".

 

وانتقد النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، عدم وجود حصر بالعقارات الآيلة للسقوط، أو عدد القرارات المنفذة أو غير المنفذة، وقالت النائبة إلهام المنشاوى، منتقدة رد ممثلة وزارة الإسكان: "لفت نظرى أنك ممثلة لجنة متابعة تطبيق القانون، وللأسف مفيش تطبيق للقانون، وكل الوزارات والجهات الحكومية ماشية بطريقة اللهم بلغت اللهم فاشهد، كل واحد شغال فى جزيرة منعزلة، إحنا محتاجين تغيير جذرى، مش تقولوا أنا بلغت وخلاص".

 

وفى السياق ذاته، علق اللواء سعيد النجار، ممثل وزراة الداخلية، قائلا: "أحيانا كثيرة يكون الأمن مجنيا عليه فى هذه الموضوعات، لأسباب كثيرة معلومة، فدور الأمن يأتى تابعا لصدور هذه القرارات وتأمين تنفيذها، وأطالب بالإسراع فى تنفيذ القرارات التى تم الاتفاق عليها بشأن مناطق فى إحدى القرى بمركز دمنهور  بالبحيرة، تفاديا لأى تداعيات أمنية سلبية من الأهالى، فالمواجهة تكون مع الأمن وهو من يتحمل مغبتها".

 

وبشأن طلب الإحاطة الخاص بعدم استكمال طريقى الخيرى من الزراعى حتى حدود مركز الدلنجات، و"الشوكة ـ اليرونوجى" بمركز دمنهور بالبحيرة، رغم بدء العمل فيهما منذ ما يقرب من ستة أشهر، انتقد النائب محمد الحسينى وعدد من النواب، غياب ممثلى هيئة الطرق وغيرها من الجهات الحكومية، قائلا: "حاسس إننا فى إجازة".

 

وأكد "الحسينى" أن اللجنة ستواصل فتح ملف متحصلات تالف الرصف، لأن فيه إهدارا للمال العام، وهناك أموال خاصة بالرصف وتالفة لا يعرف عنها النواب شيئا، مشيرا إلى أنه اكتشف وجود 27 مليون جنيه فى حى بولاق الدكرور، وبدأ استغلالها فى رصف الطرق وشوارع بولاق بالبلاط، متابعا: "المواطنين بيشعروا بالسعادة لما يلاقوا طريق قدام بيتهم متبلط".