ننشر حيثيات إعدام قاتل والدته بالهرم لشكه فى سلوكها

أودعت الدائرة  18 جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بالسيدة زينب، برئاسة المستشار محمد نصر سيد أحمد، حيثيات حكمها الصادر بجلسة 13 نوفمبر 2017 بالإعدام شنقا على فنى ألوميتال، لاتهامه بقتل والدته لشكه فى سلوكها فى منطقة الهرم بالجيزة.

صدر الحكم بعضوية المستشارين علاء الدين محمد حسن مرعى، وأشرف على الهوارى، ووائل أحمد ضيف محمد، بإجماع الآراء بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى بشأن المتهم، وقد جاءت مذكرة فضيلة المفتى متضمنة الرأى الشرعى بجواز إعدامه.

استهلت المحكمة حيثيات حكمها بتأكيد صحة ثبوت الواقعة والدليل فى حق المتهم محمد عبد الحافظ من اعترافاته التفصيلية فى تحقيقات النيابة العامة وشهادة شهود الإثبات، وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجنى عليها.

سردت المحكمة فى أسباب حكمها تفاصيل الواقعة بأن المتهم يقيم مع والده ووالدته المجنى عليها والتى تعمل فى مجال سمسرة العقارات وشقيقته حسناء المتزوجة وتقيم طرف زوجها فى حى بولاق، وعقب عودته من السعودية لخلافه مع صاحب العمل، وأنه كان دائم الخلاف مع والدته لرفضها مساعدته فى الزواج وقسوتها معه ومعاملة شقيقته أفضل منه، ولظنه فى سوء سلوكها فأضمر الشر فى نفسه وعقد العزم على الخلاص منها ليطهر نفسه من سوء سلوكها، وبيت النية وعقد العزم على الخلاص منها، وفى يوم 29 يناير 2017 فى غضون الساعة 10 والنصف مساء استغل تواجده مع المجنى عليها بمفردهما فى المسكن وتناهى الى سمعه محادثة المجنى عليها لأحد الرجال وقيامها بارتداء ملابسها استعدادا للخروج من المسكن، فحاول منعها بقوة واحتدم الخلاف بينهما فاستل على إثره سكينا من المطبخ وانهال عليها طعنا فى أنحاء متفرقة فى جسدها، ولم يتركها إلا بعد أن تيقن أنها صارت جثة هامدة، وقام بإلقاء السكين بجوار الجثة بصالة المسكن، وفر هاربا إلى أن تم القبض عليه بمعرفة الشرطة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن شهود الإثبات فى القضية كل من عبد الحافظ بشير، الذى شهد بأنه وعقب عودته من عمله تلقى اتصالا هاتفيا من شاهدة الاثبات الثانية حسناء عبد الحافظ، وأبلغته بأنها قامت بالاتصال بوالدتها المجنى عليها أكثر من مرة دون مجيب، وبوصوله لمسكنه أبصر زوجته المجنى عليها ملقاة أرضا بصالة المسكن وغارقة فى دمائها، وبجوارها سلاح أبيض سكين ملطخ بالدماء، فأبلغ الشرطة بالواقعة، وأشار بأصابع الاتهام إلى نجله محمد عبد الحافظ بارتكاب الواقعة، مضيفا لأن زوجته كانت سيدة محترمة ولم يشاهد عليها أى أثر لسوء سلوكها.

وشهد الضابط عمرو حجازى بان تحرياته أسفرت عن ارتكاب المتهم للواقعة، وذلك لاعتقاده بسوء سلوكها ويوم الواقعة تناهى إلى سمعه محادثة المجنى عليها لأحد الأشخاص وقيامها بارتداء ملابسها، استعدادا للخروج فظن بانتوائها مقابلة أحد الأشخاص فنشبت بينهما مشادة كلامية، فاستل سكينا من المطبخ وانهال به عليها بعدة طعنات بأنحاء متفرقة فى جسدها قاصدا قتلها ولم يتركها إلا بعد أن تأكد أنها صارت جثة هامدة فألقى بالسكين بجوارها وفر هاربا، وأنه تمكن من ضبط المتهم نفاذا لقرار النيابة العامة الصادر له بالضبط والإحضار، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وثبت بتقرر قسم الفحوص البيولوجية والبصمة الوراثية تطابق البصمة الوراثية للمجنى عليها منى عبد المجيد محمد مع البصمة الواراثية لآثار الدماء المرفوعة من على أرضية الصالة بجوار المجنى عليها وعينه من الدماء المرفوعة من على نصل السكين المعثور عليها بجوار جثة المجنى عليها.

واكدت المحكمة بأنه بجلسة المحاكمة مثل المتهم واعتصم بالانكار، وقرر بأنه ليس لديه محامى، فندبت المحكمة له محاميا وحضر محام عن المدعين بالحق المدنى، وادعى مدنيا قبل المتهم بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وشرح ظروف الدعوى وانضم الى النيابة فى طلباتها وصمم على طلباته فى الدعوى المدنية والدفاع الحاضر مع المتهم دفع ببطلان أمر الضبط والإحضار لعدم جدية التحريات وانعدامها وبطلان استجواب المتهم بمعرفة مأمور الضبط القضائى، والنيابة العامة لعدم حضور محام مع المتهم، وبطلان اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة لكونه وليد إكراه مادى ومعنوى ولتناقضها مع التحريات وانقطاع صلة المتهم بالواقعة والمضبوطات وشرح ظروف الدعوى وانتهى فى طلباته الى الحكم ببراءة المتهم مما نسب اليه.