وكيل اقتصادية البرلمان يطلب حضور وزيرة الاستثمار لبحث القانون الجديد

قال الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة ستولى اهتماما كبيرا للأمور الرقابية ومناقشة طلبات الإحاطة المُحالة إليها خلال الفترة المُقبلة، خاصة بعد الانتهاء من قانونى سوق رأس المال وحماية المستهلك.

وأوضح الشريف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستطلب حضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى لعقد اجتماع لتقييم ماذا تم بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، لافتا إلى أن هناك اعتراضات عديدة لدى عدد من النواب على بعض بنود اللائحة التنفيذية للقانون.

وأضاف أنه يتم التنسيق مع وزير قطاع الأعمال العام المهندس خالد بدوى لتحديد موعد لعقد اجتماع باللجنة الاقتصادية بالبرلمان لعرض رؤيته بشأن تطوير شركات قطاع الأعمال العام وتبادل وجهات النظر مع النواب فى هذا الشأن.

كما لفت إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر بحضور رئيس جهاز تنمية المشروعات المستوسطة والصغيرة الدكتورة نيفين جامع لعرض الإجراءات التى اتخذها الجهاز لتشجيع وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومواجهة المشاكل التى تعوق عملها.

وفى هذا الصدد قال وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن بيئة الأعمال تحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة، وأن أول خطوة فى هذه العملية تنمية وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة، مضيفا أن الجهاز الحكومى لا يؤدى الغرض الأساسى منه حتى الآن، وأن الحكومة تعمل فى إطار مبادرات مشتتة.

وأوضح أيضا أن اللجنة الاقتصادية ستولى اهتماما كبيرا بسياسات الأمن الغذائى التى تتبعها الحكومة، منتقدا غياب السياسة المتكاملة فى هذا الشأن، قائلا "الجميع على علم تام بأن هذا الأمر يتم العمل فيه بسياسة الجزر المنعزلة على الرغم من أنه يحتاج إلى تعاون وتكامل بين العديد من الوزارات".