3 سيناريوهات لأزمة نقابة الصيادلة بعد الدعوة لعموميتين.. استمرار تجميد النقيب وتبادل الاتهامات حتى انتخابات 2019.. صدور حكم قضائى ببطلان قرارات المجلس وإعادة الصلاحيات لـ"عبيد".. تأييد العمومية للمجلس

استمرارا لأزمة نقابة الصيادلة بين الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، وأعضاء مجلس النقابة العامة، والتى أدت إلى إصدار المجلس لقرار بتجميد صلاحياته 3 أشهر، دعا كل طرف منهما إلى انعقاد جمعية عمومية طارئة فى يوم الجمعة 2 مارس المقبل، لإعادة النظر فى قرارات مجلس النقابة منذ 15 يناير الماضى، وتوقع صيادلة من أعضاء الجمعية العمومية، عدة سيناريوهات لنهاية لتلك الأزمة.

 

السيناريو الأول: صدور حكم ببطلان تجميد النقيب

توقع الدكتور وائل على، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العالمي للصيدلة "FIB"، عدة سيناريوهات، أولهم صدور حكم لصالح الدكتور محى عبيد النقيب العام يوم 25 فبراير الجارى، فى الطعن الذى تقدم به على قرار المجلس الخاص بتجميد صلاحياته، مشيرا إلى أنه فى حال صدور قرار لصالحه، واتجاهه لتنفيذه، لن يستسلم المجلس، بل سيعيد إصدر قرار جديد بوقفه، لتستمر الأزمة بالشكل نفسه، حتى الانتخابات فى 2019.

وأوضح على، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن أقصى ما يمكن فعله وقتها هو تصعيد الحاصلين على أعلى الأصوات التالية للفائزين بعضوية المجلس، واصفا الأزمة الحادثة بالنقابة بـ«زوبعة في فنجان»، مستنكرا رفض النقيب الامتثال للتحقيقات، مؤكدا رفضه أى مصالحة بين الطرفين لبيان وجود أخطاء إدارية ومهنية، مطالبا النقيب بالتقدم بالمخالفات التى يشير لها على أعضاء المجلس، لافتا إلى أن لجوئه إلى القضاء يعنى اعترافه بقرار المجلس وعدم قدرته على كسرها.

 

وأضاف: لا أعترف بعمومية النقيب نظرا لمخالفتها القانون، فمن يدعو للعموميات هو المجلس، واتعجب من دعوته لعمومية الآن، فطالما طالبنا منه الدعوة لعموميات لمناقشة بعض أزمات المهنة، ولم نجد استجابة منه، فى حين أنه يعلن الآن أنه تلقى 200 طلب من الصيادلة، كما أن موظفى النقابة لن يكونوا معه فى العمومية، وبالتالى هناك شكوك فى صفة المشاركين بتلبية دعوته من الأساس، أما عمومية المجلس فلن يكون لها نصاب قانونى، لأنها استكمال لعمومية التسعيرتين"، موجها اللوم لأعضاء مجلس النقابة لعدم إعلانهم بشكل رسمى عن إخفاء النقيب لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، وعدم إطلاعهم عليها حتى الآن.

السيناريو الثانى: فشل العموميتين واستمرار تجميد النقيب

من ناحيته، توقع الدكتور أحمد فارس، مرشح سابق على مقعد نقيب الصيادلة، سيناريو أخر، وهو فشل العموميتين فى الانعقاد، رغم أن عمومية المجلس لا تحتاج إلى نصاب قانونى، لافتا إلى أنه سبق أن وجه تحذير للنقيب بالدعوة لعمومية مراعاة لظروف الدولة، ولعدم إحداث أى احتكاكات بين الصيادلة، لحين إنتهاء التحقيقات بالنقابة والنيابة، مؤكدا أنه على الطرفين انتظار الأحكام القضائية للفصل بينهما.

وأضاف فارس: حق الصيادلة لابد أن يرجع لهم، وذلك يبدأ بإلتزام النقيب للتحقيقات بنقابته الفرعية، إلا أنه يتمسك بالرفض، لأنه النقيب، رغم أن القانون يعامله كصيدلى فقط، ولا يعطيه أى مميزات، وحال وجود أى مخالفات لديه ضد أى عضو من حقه التقدم بها فى التحقيقات، ووقتها اقتنع، لكن لا أعلم لماذا تطورت الأمور بهذا الشكل، لكنه إذا فعلها فسنعتذر له فى حال إثبات برائته، وسيرجع لمكانه معزز مكرم.

 

وتابع فارس: الطرفان أهدرا مسئولياتهم نحو 200 ألف صيدلى، حتى شركات الأدوية بدأت تتلاعب بنا، فقرار وزير الصحة الخاص بـ"الووش أوت" لسحب الأدوية منتهية الصلاحية، مازلنا غير قادرين على تنفيذه، ولا نعلم وضعنا من الضريبة المضافة، فقد تركوا العمل المهنى وتفرغوا للخناقات والصراعات الداخلية، لماذا صمت الذين قادوا تلك الحملات داخل النقابة الآن؟ وبهذا الشكل؟ خاصة أن المجلس لم يتغير كثيرا فى التجديد النصفى الأخير، مما يعنى مشاركتهم فى كافة الأمور.

السيناريو الثالث: نجاح عمومية المجلس وإنهاء أزمة النقابة بقرارات منها

فى سياق متصل، قال الدكتور على عبدالله، مدير مركز البحوث والدراسات الدوائية والإحصاء، إن السيناريو الثالث للأزمة: هو استمرار الوضع بين الطرفين داخل النقابة كما هو، أى استمرار تجميد النقيب، مشيرا إلى أن عواقب ذلك وخيمة، مضيفا: أجد أنه لابد أن يقضى طرف على الأخر بشكل نهائى، ومن وجهة نظرى أجد أن النقيب هو من يتحمل مسئولية ما يحدث الآن داخل النقابة، والواقع الآن هو أن هناك عموميتين تم الدعوة لهما للانعقاد، فى حين أنه باعتراف النقيب فأن القانونى هو دعوة المجلس، وبالتالى العمومية الأكثر قانونية هى الخاصة بالمجلس، وعليه إذا تمكن المجلس من إنجاح عموميته واتخاذ قرارات فستكون بمثابة الضربة القاضية، والجولة النهائية فى الصراع الواقع داخل النقابة".