ممثل التضامن بالمؤتمر الإسلامى الخامس: مصر تكفل حقوق الأطفال ومنهم ذوى الإعاقة

أكد المستشار محمد عمر القمارى المستشار القانونى لوزيرة التضامن ورئيس اللجنة العليا للأسر البديلة أهمية طرح موضوع العنف ضد الأطفال للبحث والحوار بين الدول الإسلامية لاسيما فى الوقت الحالى الذى انتشرت فيه الصراعات المسلحة فى بعض الدول الإسلامية.

وأضاف محمد عمر القمارى فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فى المؤتمر الإسلامى الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة والذى تنظمه المملكة المغربية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) أن تحضر الدول يقاس برعاية الضعفاء فيها ومنهم الأطفال، لافتا إلى أن مصر أهتمت برعاية الأطفال وحمايتهم أهمية قصوى حيث نص الدستور المصرى فى المادة 80 منه على أن يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى إسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية وأن الدولة تكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع كما تلتزم برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.

وشدد القمارى على أن لكل طفل الحق فى التعليم المبكر فى مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر،لافتا إلى أن الدولة تلتزم بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود، قائلا: "لا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه وتوفر له المساعدة القانونية ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين"، مؤكدا أن الدولة تعمل على تحقيق المصلحة للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.

أوضح محمد عمر القمارى أن مصر اتخذت العديد من الخطوات لتعزيز آليات حماية أطفالها، بدءاً من الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، مرورا بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وذلك بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008 لكى يتوافق مع الاتفاقية المشار إليها حيث استحدث هذا القانون عدداً من آليات حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، تتمثل فى إنشاء لجان حماية الطفولة العامة والفرعية وتهدف إلى حماية الأطفال من التعرض للعنف والإساءة، والتدخل الفورى عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى".

وأشار محمد عمر القمارى إلى أنه تم أيضا إنشاء خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، لتلقى الشكاوى المتعلقة بتعرض الأطفال لأى خطر، والتعامل معها بما يمكن من سرعة إنقاذ الطفل فى حالات الخطر المحدق لافتا إلى أن 40% من تعداد سكان مصر من الأطفال حوالى 38 مليون طفل لذا فكان لزاماً على مصر تركيز جهودها واهتماماتها بالأطفال صحياً وبدنياً وكذا الاهتمام بعقلهم ووجدانهم، حيث تم تدشين إستراتيجية وطنية للطفولة والأمومة للفترة من عام 2017 وحتى عام 2023 والتى تهدف إلى إنفاذ حقوق الطفولة والأمومة من منظور تنموى متكامل وتوفير خدمات أفضل من أجل الارتقاء بجودة حياة الطفل المصرى وأسرته وتحديد أولويات العمل خلال السنوات القادمة فى مجال الطفولة والأمومة مع التركيز على صحة الطفل وبقائه وتطور نموه وتعليمه وحمايته وتنمية مشاركته الفعالة فى المجتمع.

فيما استعرض القمارى بعض البرامج التى أطلقتها مصر بغرض تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال ومنها برنامج مكافحة عمل الأطفال بالمحافظات التى سجلت نسب مرتفعة فى هذه الظاهرة، كما أنجزت مصر إستراتيجية لحماية ورعاية وتأهيل الطفل العامل والتى أعدتها كل من وزارتى القوى العاملة والتضامن الاجتماعى بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية الأخرى ومنظمة العمل الدولية وجارى الانتهاء من وضع الخطة التنفيذية لهذه الإستراتيجية،،لافتا إلى أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى وضع حلول وآليات لحماية الطفل العامل عبر توفير بدائل لأسرته من خلال مساعدتها وتمكينها اقتصادياً حتى تتخلى الأسر الفقيرة عن الاعتماد على الطفل كمصدر للدخل ومع إجازة تدريب الطفل وليس تشغيله من عمر 15 حتى 18 عاما.