"الجامعة العربية" تدين فرض الاحتلال الإسرائيلى لضرائب على كنائس القدس

أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، إعلان بلدية سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى القدس بدء آلية تحصيل ضريبة الأملاك "الأرنونا" على مبانى الأمم المتحدة والكنائس وما تملكه هذه الكنائس من أراضٍ وقفية.

واعتبر الأمين العام المساعد لشؤون قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة، السفير سعيد أبو على، أن هذا الإجراء عدوان جديد على الشعب الفلسطينى فى القدس، بمسيحييه ومسلميه، ومواجهة غير مسبوقة مع كنائس مدينة القدس، وحلقة ضمن سلسلة من مخططات سلطة الاحتلال للتصعيد تجاه المدينة المقدسة وأهلها.

وأكد السفير أبو على، فى تصريح خاص اليوم، أن إسرائيل (سلطة الاحتلال) دأبت على انتهاك كل قرارات الشرعية الدولية والقوانين والمعاهدات والاتفاقات الموقعة، فى ظل غياب المساءلة الدولية، كما أنها بقرارها الخاص بفرض ضرائب على دور العبادة، تسعى بشكل مباشر لإلغاء اتفاقياتها الموقعة مع حاضرة الفاتيكان منذ عقود، وهو تعمد ممنهج لتغيير الوضع القانونى والتاريخى القائم فى مدينة القدس.

وشدد الأمين العام المساعد لشؤون قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة، على أن هذه السابقة الخطيرة لاستهداف الكنائس تعرض قدرتها على القيام بدورها وتقوض العمل المسيحى فى الأراضى المقدسة، كما ناشد المجتمع الدولى، خاصة مسيحيى العالم، للاضطلاع بمسؤولياتهم ووقف ما تتعرض له مدينة السلام، رمز التعايش والتآخى، من استهداف للوجود المسيحى التاريخى، كما يتعرض الوجود الإسلامى، وهو جزء لا يتجزأ من تاريخ وحضارة هذه المدينة وفلسطين، مطالبا المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل كقوة احتلال للتراجع فورا عن القرار.

وأدان الأمين العام المساعد بأشد العبارات، مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات فى إسرائيل اليوم على مشروع قانون صاغته وزيرة القضاء الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، يقضى بقضم مزيد من أراضى الضفة الغربية المحتلة، وحرمان الفلسطينيين من التوجه للمحكمة الإسرائيلية العليا للمطالبة بحقوقهم، مؤكدا أن هذا القانون يندرج ضمن سلسلة القوانين العنصرية والاستعمارية التوسعية التى تمررها حكومة إسرائيل بهدف إحكام سيطرتها على أراضى الضفة الغربية المحتلة، وتسريع عمليات نهب وسرقة وابتلاع ما تبقى من أراضى فلسطين المحتلة، وفرض القانون الإسرائيلى عليها بتطبيع الاحتلال وتسريع وتيرة الضم الزاحف.

كما أدان السفير سعيد أبو على، مصادقة بلدية الاحتلال فى القدس على بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة خارج الخط الأخضر، فضلا عن مصادرة آلاف الدونمات شمالى مدينة طولكرم، بهدف الاستيلاء على مزيد من أراضى الفلسطينيين، فى الوقت الذى يستعد فيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لتقديم قانون يسمح بفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة "معاليه أدوميم"، إحدى أكبر مستوطنات الضفة الواقعة شرقى القدس، تنفيذا للمشروع الاستيطانى الأخطر (E1) مؤكدا مضىّ إسرائيل قُدما فى انتهاك القرارات الدولية ذات الصلة بما فيها قرار مجلس الأمن 2334.