تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع وآخرين بـ"أحداث العدوة" لجلسة 2 أبريل

أجلت محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، منذ قليل، إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و682 متهمًا آخرين، في قضية "أحداث العدوة" لجلسة 2 أبريل المقبل لاستكمال المرافعات، كما أمرت المحكمة بالقبض على 265 متهما مفرج عنهم.

وقدمت المحكمة بجلسة اليوم لدفاع المتهم الأول محمد بديع صورة ضوئية من بيان يحمل شعار جماعة الإخوان، ومنسوب صدوره إلى مكتب الإرشاد ومذيل بتوقيع مرشد الإخوان.

وطلب محمد طوسون دفاع بديع من المحكمة السماح لموكله بالخروج من القفص للاطلاع على هذا البيان، فسمحت المحكمة بذلك وفور إطلاع المتهم على البيان طلب من المحكمة الانفراد بالجلوس مع محاميه، فرد القاضى، قائلا "هو البيان محتاج الجلوس مع محاميك"، فأجاب بديع:"ده موجود فيه بلاوى"،  فسمحت المحكمة له بالانفراد بالجلوس مع دفاعه.

وعقب انتهاء جلسة بديع بدفاعه، أخبر المحكمة بالاكتفاء بهذا الوقت، وأنه هو من طلب الاكتفاء وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة.

وطالب الدفاع المحكمة بفتح تحقيقات موسعة، حول كيفية وصول هذا البيان إلى أوراق الدعوى بعد مرور 4 سنوات من نظرها، خاصة أن أدلة الثبوت لم يرد فيها ذكر لهذا البيان.

كما طلب الدفاع ضم أصل هذا البيان إلى القضية لاتخاذ إجراءات الطعن المناسبة عليه.

وبمواجهة المحكمة للمتهم محمد بديع بالبيان المنسوب إليه، أنكر صلته به، وقال إن التوقيع لا يخصه، وقال "إننى أحاكم فى 48 قضية وهذه هي الجلسة رقم 722 التى أحضرها، ولم يكن هذا البيان فى أى قضية أخرى وخاصة قضية مكتب الإرشاد".

وأردف بديع، قائلا:"هناك يد عبثت بأوراق القضية"، فرد القاضي عليه: "أليس هذا شعار جماعة الإخوان المسلمين"، فأجاب بديع "التكنولوجيا الحديثة تمكن أى شخص أن يطبع شعار الإخوان على أى ورقة، ونحن لانقبل الدم ونخاف الله".

صدر القرار بعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب ومحمد ضياء عبد الظاهر، وبحضور وكيل النائب العام أحمد زهران وسكرتارية أندراوس فهمى، وماجد منير.

وشهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا، أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.