إلزام نادى إنبى بدفع 1.4 مليون جنيه لشركة تسويق عن بيع صالح جمعة للأهلى

كانت حسناء عبد الله قطب، مدير شركة رياضية لتسويق اللاعبين، قد رفعت دعوى حملت رقم 2843 لسنة 2017 مدنى كلى جنوب القاهرة، ضد وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم ، رئيس مجلس إدارة نادي إنبى الرياضى، رئيس مجلس إداة النادى الأهلى الرياضى.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدعوى تم تصحيح شكلها واختصمت رئيس نادى إنبى الرياضى، ورئيس قطاع الناشئين لنادى إنبى، مشيرة إلى أن الدعوى طالبت أولًا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ عقد البيع المبرم بين نادى إنبى الرياضى، والنادى الأهلى للاعب صالح جمعة عودة طبقا لوجود شرط فاسخ صريح بين شركة المشروعات الرياضية ونادى إنبى المؤرخ فى 28 أغسطس 2008 .

وثانيا فى الموضوع فقد قضت بفسخ عقد البيع المبرم بين نادى إنبى والنادى الأهلى، واعتباره كأن لم يكن، مهما ترتب عليه من أثار، وثالثا إلزام نادى إنبى بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وقالت المحكمة أن العقد حرر بين الشركة مقيمة الدعوى وبين نادى إنبى الرياضى الخاص ببيع اللاعب، حيث نص في البند الخامس منه على أنه يحق لشركة وادي النيل الرياضية الحصول على نسبة 20 % من قيمة بيع اللاعب لأى نادى داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، وذلك من إجمالى مبلغ البيع .

ونص فى البند الثامن منه، على أنه فى حالة عدم تصديق نادي إنبى التزاماته الناشئة عن هذا العقد أو مخالفته لأى بند من بنوده يصير العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار.

وحيث قام نادي إنبي الرياضي ببيع اللاعب صالح جمعة للنادي الأهلي دون منح الشركة النسبة المتفق عليها .

وقالت المحكمة، أن الدعوى منذ بدايتها أقيمت أمام محكمة القضاء الإدارى، والتى قضت بعدم اختصاصها ولائيا وإحالتها لمحكمة جنوب القاهرة للاختصاص، وتم قبول الدفع بترك الخصومة لوزير الشباب والرياضة والنادى الأهلى وقصر الخصومة على نادي إنبى، وطلبت المدعية تقديم مبلغ مليون و600 ألف جنيه من قيمة عقد اللاعب صالح جمعة.

واستقرت المحكمة أن البند الخامس من عقد الاتفاق يحق لشركة وادي النيل الرياضية الحصول على نسبة 20 % من قيمة بيع اللاعب لأي نادي داخل أو خارج جمهورية مصر العربية من إجمالي مبلغ البيع ، ومن الثابت بمطالعة الأوراق قيام نادي إنبى ببيع اللاعب للنادى الأهلى مقابل 7 ملايين جنيها دون منح الشركة النسبة المتفق عليها، لذا حكمت المحكمة بإلزام النادى دفع النسبة المتفق عليها فى العقد.