"الرى الحقلى" كلمة السر لمواجهة زيادة الطلب على المياه.. 5 وزارات تستعد للتوسع فى المشروع.. وزير الزراعة: الانتهاء من 210 آلاف فدان بالدلتا.. محافظة البحيرة تطالب بتعميم نظام الرى الجديد فى 500 ألف فدان

تبحث الحكومة ممثلة فى وزارات الزراعة والرى والكهرباء والنقل والتنمية المحلية، والمحافظات، إعداد خطة موحدة للتوسع فى مشروع تطوير الرى الحقلى فى الاراضى القديمة لتغيير منظومة الرى بالغمر إلى الرى الحديث، فى مساحة 5 ملايين فدان، لمواجهة زيادة الطلب على المياه والتوسع فى برامج تنمية وتطوير القطاع الزراعى والحد من تلوث المجارى المائية وتقليل تكلفة الإنتاج الزراعى، وتعميم زراعة الأصناف الأقل استهلاكا للمياه والأعلى فى الإنتاجية.

 

المشروع يحقق 4 فوائد للقطاع الزراعى

وتلقى الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة مذكرة رسمية من المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة تطالبه بالتوسع فى تنفيذ المشروع ليشمل جميع مناطق المحافظة بدلا من تنفيذه فقط فى مركزى ابوحمص وكفر الدوار، مشيرة إلى أن المشروع يحقق 4 فوائد للقطاع الزراعى، منها زيادة العائد وتحسين الدخل لصغار المزارعين وتحقيق العدالة فى توزيع المياه الصالحة للرى وزيادة العائد من الفدان مع خفض تكلفة الرى وتحسين نوعية مياه الرى وصلاحيتها.

 

وقال "البنا" إنه تم الانتهاء من تطوير 210 آلاف فدان فى محافظات البحيرة وكفر الشيخ وقنا وسوهاج والمنيا، مشيرا إلى أن محافظة البحيرة تستهدف تطوير الرى الحقلى فى مساحة 500 ألف فدان بالمحافظة ضمن أراضى الدلتا، بينما تستهدف الوزارة التوسع فى برامج تطوير الرى الحقلى للحد من مشاكل وصول مياه الرى لبعض المناطق، وبحث بعض المقترحات للاستفادة من الرى الحديث فى زراعة المحاصيل البستانية، حيث تم البدء فى عمل نموذج مصغر بمحافظة كفر الشيخ لتطبيقه على زراعة المانجو والعنب.

إعداد رؤية جديدة لمشروع تطوير الرى الحقلى

وأضاف البنا أنه تم إعداد رؤية جديدة لمشروع تطوير الرى الحقلى تستهدف التوسع فى تطبيقه من خلال الجمعيات التعاونية، والمشتركة، مع إشراك الفلاح فى تنفيذ المشروعات والتنسيق مع الجهات المعنية بتطوير الرى الحقلى وخاصة وزارات الكهرباء والنقل والرى، والاعتماد على أبناء كل قرية فى تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن الرؤية الجديدة تعتمد أيضا على مشاركة التعاونيات فى تحصيل أقساط تكلفة توصيل منظومة تطوير الرى وتشكيل فريق للصيانة بالتنسيق مع روابط مستخدمى المياه، لتحقيق الاستدامة للمشروع.

وأوضح الوزير، أنه سيتم الاستفادة ببرامج جهاز تحسين الأراضى فى القيام بأعمال التسوية بالليزر بصورة دورية سنويا لمساحات محددة كل عام من الاراضى الزراعية بالدلتا، وفقا للإمكانيات المتاحة لقطاع الميكنة الزراعية بالوزارة لضمان انتظام توزيع المياه ومستلزمات الإنتاج مثل التقاوى والأسمدة والمبيدات، بما ينعكس على تقليل تكاليف الإنتاج الزراعى وزيادة إنتاجية المحاصيل.

خطط عاجلة لرفع الإنتاجية المائية للأراضى الزراعية

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبدالتواب نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه يجرى حاليا تنفيذ خطط عاجلة لرفع الإنتاجية المائية للأراضى الزراعية، حيث سيتم قياس إنتاجية الفدان بكمية المياه المستخدمة فى إنتاج المحاصيل "كمية المياه المستخدمة لإنتاج طن من المنتجات الغذائية"، مشيرا إلى ذلك يستهدف زيادة تغطية الفجوة بين الانتاج والاستهلاك لمواجهة الزيادة السكنية فى البلاد اعتمادا على مشروع تطوير الرى الحقلى.

وأضاف عبدالتواب، أن هذه الخطط تساهم فى مواجهة إرتفاع تكاليف الإنتاج وسد الفجوة الغذائية، اعتمادا على التوسع الأفقى والرأسى فى الزراعة، مشيرا إلى أن الدولة اتجهت إلى زيادة الاراضى المستفيدة من مشروعات تطوير الرى الحقلى ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى الأراضى القديمة، مع استنباط سلالات قصيرة العمر وفيرة الإنتاجية، وتعميم الاستفادة من الاصناف الجديدة من القمح التى يصل متوسط إنتاجية الفدان منه إلى 25 إردبا بنفس كمية المياه المستخدمة لإنتاج 17 إردبا للفدان.

زراعة أصناف من الأرز قصيرة العمر

وأشار نائب وزير الزراعة، إلى أنه يجرى حاليا الاستعداد للتعميم التدريجى لزراعة أصناف من الارز قصيرة العمر وقليلة الاستهلاك للمياه، وسيتم التوسع فى برامج عمليات التسوية بالليزر والحرث تحت التربة، وإضافة الجبس الزراعى لتحسين خواص التربة، والاستفادة من التقنيات الحديثة فى نقل المياه لتقليل الفاقد من مياه الرى، ورفع كفاءة الاستخدام لتصل إلى 95% بدلا من 60% حاليا، مشددا على أهمية عمل برامج تنموية لزيادة الوعى العام لتطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة لتقليل تكاليف الإنتاج وزيادة الانتاجية وتدوير المخلفات الزراعية، لإنتاج بدائل الاعلاف والأسمدة غير التقليدية.

 

وقال عبدالتواب: الموارد المائية الموجودة حاليا تتغير وتتجه إلى النقصان نتيجة الزيادة السكانية وارتفاع الطلب على المياه، خاصة فى المدن الجديدة التى أدت إلى ارتفاع استهلاك مصر من مياه الشرب إلى 10 مليارات متر مكعب من المياه، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف زيادة الانتاج الزراعى المصرى من المنتجات الغذائية بنفس كمية المياه المتاحة، من خلال توفير مياه جديدة للمدن الساحلية تعتمد على مشروعات تحلية مياه البحر كمرحلة أولى، ومعالجة مياه الصرف الزراعى والصحى والصناعى، لإعادة استخدامها فى بعض أغراض الزراعة وفقا للضوابط التى تحددها الدولة لإنتاج غذاء آمن من مصادر مائية ذات جودة عالية.

الخطة تعتمد على الحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه

وأضاف نائب وزير الزراعة، أن الخطة تعتمد على الحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، واستبدال الأصناف الحالية بأصناف أقل استهلاكا للمياه مع زيادة متوسطة الإنتاجية للمحاصيل، مشددا على أن الرى بالغمر وانخفاض كفاءة توصيل المياه وعدم المشكلة المائية المتعلقة بمحدودية الموارد المائية مقارنة بالزيادة السكانية تشكل أحد التحديات الهامة لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية.