المصريين الأحرار: "هيومان رايتس ووتش" تنحاز للإرهاب وسنشكوها للأمم المتحدة

أدان الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، ما وصفه بـ"التقرير المسيس وغير المهنى" الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية، الذى زعمت فيه أن سلطات مصر تمارس الاعتقال التعسفى بحق بعض المعارضين، وادعت أن الانتخابات الرئاسية التى لم تجر بعد "غير نزيهة".

وقال "خليل"، فى بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، إن تقرير المنظمة مشبوه ويتعمد الإساءة لمصر، والتعمد مع سبق الإصرار الذى نقصده هو استمرار هذه المنظمة فى استخدام لغة سياسية غير مقبولة فى تقارير يُفترض أنها صادرة من منظمة حقوقية وتتناول شأنا حقوقيا، لافتا إلى أن الحزب أوضح من قبل أن مصر لا يوجد فيها ما يُعرف بـ"الاعتقال"، إذ أُلغى هذا الإجراء الإدارى بعد حكم الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 3 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.

واستنكر حزب المصريين الأحرار، بحسب البيان الصادر عنه اليوم، مطالبة المنظمة بإلغاء قانون الإرهاب، وهو القانون المطبق فى معظم دول العالم، خاصة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وبصورة أكثر تشددا من القانون المصرى، رغم أن هذه الدول لا تخوض حربا شرسة مع الإرهاب على مدار الساعة كما يحدث في مصر، وأضاف الحزب: "نؤكد مرة ثانية أن الحكم على نزاهة أية عملية انتخابية قبل إجرائها نوع من العبث المهنى، يجب محاسبة منظمة هيومان رايتس ووتش عليه وعلى عدم المهنية وعلى التضليل الذى تمارسه للرأى العام الدولى".

وتابع بيان "المصريين الأحرار": "لن نترك مثل هذه التقارير دون رد وتفنيد، ليس فقط دفاعا عن الدولة، ولكن دفاعا عن المهنية والالتزام بمعايير البحث المنهجى الذى يعبر عن حقيقة الأوضاع المتصلة بحقوق الإنسان، بعيدا عن المصالح الخفية التى تعبر عنها تلك المنظمة، وغيرها من المنظمات التى تفتقد المصداقية والموضوعية، وباتت من وجهة نظرنا أشبه بمنصات معارضة مأجورة، تتبنى التدليس كوسيلة وحيدة لتناول الأوضاع الحقوقية".

واختتم الحزب بيانه بالقول: "نحن نعتبر هيومان رايتس ووتش منظمة سياسية بجدارة، لافتقادها قواعد البحث المنهجى والالتزام بمبادئ الأمم المتحدة فى الرصد والتوثيق، والتحقق من مصادر المعلومات وتنوعها وتدقيقها ومراجعتها، وسيستعين الحزب ببعض المنظمات الوطنية المصرية التى تتمتع بالصفة الاستشارية، للتقدم بشكوى ضد المنظمة أمام الأمم المتحدة، بسبب تقاريرها المنحازة للجماعات الإرهابية".