نشاط مكثف للوفد الأمنى المصرى فى قطاع غزة لإنجاز المصالحة الفلسطينية.. لقاءات مع رئيس سلطة المعابر ووزير العمل الفلسطينى لتذليل عقبات التمكين.. ومجلس الوزراء الفلسطينى يؤكد إعداد موازنة موحدة حال إنهاء الانقسام

واصل الوفد الأمنى المصرى لقاءاته فى قطاع غزة اليوم، الثلاثاء، مع عدد من المسئولين ووزراء حكومة الوفاق الوطنى وممثلى القوى والفصائل، لتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المصالحة.

والتقى الوفد الأمنى المصرى برئاسة اللواء سامح نبيل والقنصل العام خالد سامى والعميد عبد الهادى فرج مع وزير العمل الفلسطينى مأمون أبو شهلا، وذلك لبحث آليات المصالحة وبحث تمكين الوزارة من أداء مهامها.

فيما بحث الوفد الأمنى المصرى مع رئيس سلطة المعابر الفلسطينية نظمى مهنا العقبات التى تعرقل تفعيل بنود المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس.

وفى سياق متصل، تفقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية اللواء محمد منصور، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، معبر رفح البرى جنوب قطاع غزة، للإطلاع على آخر التطورات بداخله.

وقام وكيل وزارة الداخلية بغزة اللواء توفيق أبو نعيم بمرافقة اللواء منصور فى جولته التفقدية داخل معبر رفح، حيث جرى الاطلاع على مجريات العمل بداخله ومتابعة كافة الأقسام العاملة، تمهيداً لتطبيق التفاهمات الأخيرة بين حركتى فتح وحماس.

ويزور قطاع غزة وفد أمنى مصرى رفيع المستوى، برئاسة اللواء سامح نبيل، والقنصل العام المصرى فى رام الله خالد سامى، والعميد عبدالهادى فرج، لمتابعة تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية، وتمكين الحكومة بغزة بشكل كامل.

يذكر أن وفدًا برئاسة رئيس المكتب السياسى لحركة حماس إسماعيل هنية، يزور القاهرة منذ حوالى أسبوعين، حيث التقى خلال هذه الزيارة بمسؤولين مصريين، للوقوف على عثرات تطبيق اتفاق المصالحة الموقع فى 12 أكتوبر الماضى، وسبل تجاوز الأزمات التى أدت لعدم تطبيق تلك التفاهمات.

ومنذ توقيع اتفاق المصالحة فى القاهرة منتصف شهر أكتوبر الماضى، أرسلت مصر أكثر من وفد أمنى إلى قطاع غزة لمتابعة عمل الحكومة.

وفى سياق متصل، أعلن مجلس الوزراء الفلسطينى فى جلسته المنعقدة اليوم، الثلاثاء، إعداد موازنة موحدة فى حال تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، بما يتضمن التمكين المالى الموحد من خلال وزارة المالية والتخطيط، الجهة المسؤولة الوحيدة عن الجباية وعن الصرف فى أن واحد، بما فيها احتمال دمج 20 ألف موظف، حيث تبلغ قيمة الموازنة الموحدة 5.8 مليار دولار، منها 5.2 مليار دولار للنفقات الجارية وصافى الإقراض، و830 مليون دولار للنفقات التطويرية، فيما تبلغ الإيرادات حوالى 4 مليارات دولار، ويبلغ التمويل الخارجى لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار، بفجوة تمويلية تقدر بحوالى مليار دولار.