الحكومة تعلن أسعار الضمان لمحصول القطن بالموسم الجديد.. 2500 جنيه لقطن الوجه القبلى و2700 لـ"البحرى".. وتوافق على تعديل شروط وحدات الإسكان الاجتماعى.. ومد مهلة طلبات تقنين أوضاع المعتدين على أراضى الدولة 3 أشهر

الموافقة نهائيا على تقنين أوضاع 53 كنيسة

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى وتم خلاله مناقشة عدد من الملفات والموافقة على عدد من القرارات. 

ومن جهته قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان إن الحكومة وافقت على تعديل شروط وحدات الإسكان الاجتماعى، بحيث يكون سعر الوحدة 90 مترا بـ220 ألف جنيه، والوحدة 75 مترا سعرها 180 ألف جنيه 

وأشار وزير الإسكان إلى أن مجلس الوزراء وافق نهائيا على توصيات اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس بتوفيق أوضاع 53 كنيسة فى عدد من المحافظات. 

ولفت مصطفى مدبولى إلى أن الحكومة وافقت على توفير الاعتمادات اللازمة بقيمة 460 مليون جنيه للإسراع من محطات المعالجة الثنائية والثلاثية فى صعيد مصر، موضحا أن تعديل شروط الإسكان الاجتماعى تضمنت رفع الحد الأقصى لدخل الأفراد التى يصل راتبها إلى 3500 جنيه بالنسبة "الأعزب" بعد أن كانت فى السابق 2500 جنيه فقط ونحو 4750 جنيها دخل الأسرة، بدلا من 3500 جنيه.

وأكد أن الحكومة قررت دعم محدودى الدخل حيث تصل فائدة التمويل العقارى لمحدودى الدخل إلى 5% ورفع الدعم المباشر إلى 40 ألف جنيه بدلا من 25 ألف جنيه موضحا أن قيمة الوحدة كانت تبلغ 184 ألف جنيه ومع زيادة أسعار البناء وتنفيذ الوحدات وصلت إلى 230 ألف جنيه فى بعض المدن. 

ومن جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن مجلس الوزراء ناقش منظومة بناء الإنسان المصرى.

وأضافت هالة السعيد فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أنه تم تكليف أحد الخبراء بتقديم عرض تفصيلى أولى تضمن الملامح الأساسية لبناء الإنسان المصرى ودور الدولة فى ذلك. 

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن العرض تضمن توصيف الوضع الحالى من خلال مجموعة من الدراسات ومقارنته بمنظومة القيم الدولية وذلك للحفاظ على المال العام ومرافق الدولة. 

وأكدت أنه تم مناقشة محاور أخرى وهى بناء رأس المال الاجتماعى وتشكيل القيم الاجتماعية، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء وجه بإعداد دراسات تفصيلية حول ذلك لبناء الإنسان.

وأوضحت أن بناء رأس المال الاجتماعى يأتى بمشاركة الدولة لتكون أيضا الرقيب، وسيتم تطبيق منظومة القيم على الأطفال النشء.

ومن جهته قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، إنه من المستهدف زراعة 550 ألف فدان من القطن هذا العام، لافتا إلى أن الحكومة وافقت على سعر ضمان 2500 جنيه لأصناف القطن القبلى و2700 جنيه لأصناف القطن البحرى، موضحا أنه لأول مرة تم التعاقد على 100 ألف قنطار فى المنيا و100 ألف قنطار فى بنى سويف.

ومن جانبه قال خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن القطن المصرى من أبرز أنواع القطن فى العالم والدولة تسعى للاستفادة منه فى تطوير قطاعات الغزل والنسيج فى مصر ووضعها على المسار الصحيح.

وقال إنه من المستهدف تصدير منتج ذو قيمة مضافة عالية، لافتا إلى أن السعر الحالى زيادة بحوالى 19% أعلى من السعر العام السابق.

وقال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الحكومة وافقت على مد المهلة لـ3 أشهر أخرى تبدأ 14 مارس المقبل وتنتهى فى 14 يونيو فيما يتعلق بتلقى طلبات تقنين أرضاع المعتدين على أراضى الدولة وذلك وفقا للقانون 144 الخاص بالمتعدين على أراضى الدولة وطلبات تقنين أوضاع المعتدين على أراضى الدولة

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه سيتم إرسال المذكرة الاسترشادية لجميع المحافظات لبدء تنفيذ مد المهلة. 

وفى السياق ذاته قال إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، أنه استعرض خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء موقف مدينة دمياط للأثاث والبدء فى توصيل المرافق لها، حيث وافقت الحكومة على تنفيذ أكبر محطة كهرباء لخدمة مدينة دمياط للأثاث. 

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن الحكومة وافقت على توصيل الغاز وشبكة تليفونات لمدينة دمياط للأثاث، مشيرا إلى أن الاعتمادات المالية 775 مليون جنيه فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية لمدينة دمياط الجديدة.