كيف يرى خبراء القانون قرار النائب العام بضبط وسائل الإعلام المتورطة فى بث أخبار كاذبة؟ محمد حمودة: يجب حبس "زبيدة" وعلى الصحفيين إخطار النقابة و"الأعلى للإعلام" بأى خبر يمس أمن الوطن.. وآخر: لا يقيد عمل الصحفى

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، قرارا بمتابعة وضبط وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، التى تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية.

وذكر البيان الصادر عن النيابة العامة، أن "النائب العام أمر بتكليف محامين العموم، ورؤساء النيابة العامة كل فى دائرة اختصاصه بالاستمرار فى متابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى وضبط ما يبث عنها ويصدر عنها عمدًا من أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب فى نفوس أفراد المجتمع أو يترتب عليها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية، واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات جنائية".

وأرجع البيان ذلك إلى "ما تلاحظ مؤخرا من محاولة قوى الشر النيل من أمن وسلامة الوطن ببث ونشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى".

ونبه البيان الجهات المسئولة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى وانطلاقا من التزامها المهنى ودورها الوطنى إخطار النيابة العامة بكل ما يمثل خروجًا عن مواثيق الإعلام والنشر".

ومن جانبه، قال الدكتور محمد حمودة المحامى، إن بيان النائب العام يدعو محامى العموم لاستخدم حقوقهم القانونية، ويدعو المسئولين عن ضبط المحتوى الصحفى والإعلامى بالقيام بدورهم وإخطار النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها ضد كل من تسول له نفسه يبث شائعات وأخبارا كاذبة تهدف إلى تكدير الأمن العام. 

وأضاف محمد حمودة أنه كان يجب على الهيئة العامة للاستعلامات عقد مؤتمر صحفى ويتم دعوة "البى بى سى" لتوضيح ما تم نشره حول اختفاء "زبيدة" قسريا على صفحاتها، ونشر رد الهيئة العامة للاستعلامات بالشرح، والنقاش والمطالبة بنشر الحقيقة على صفحاتها بنفس المساحة وحق الرد، لتوصيل رسالة إلى العالم كله أن هناك من يضلل وسائل الإعلام العالمية ضد مصر، بدون الدخول فى معركة معها واتهامها بالفبركة والتحريض ضد مصر لأن هذا قد يؤدى إلى نتائج سلبية.

ويرى "حمودة"، أنه يجب اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه "زبيدة" وحبسها، مشيراً إلى أن هناك مادة فى القانون تنص على عقوبة من يبث شائعات أو أخبارا كاذبة بغرض التأثير على المجتمع، مطالباً من الصحفيين بإخطار المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين بأى خبر يمس زعزعة الوطن قبل نشره.

وطالب الدكتور محمد حمودة الجهات الشرطية بعدم إساءة استخدام هذا البيان، وتعميمه على الصحفيين حسنى النية، ويهيب بالنيابة العامة بتحرى الدقة فى مدى حسن النية من سوء النية.

وقال الدكتور أحمد الجنزورى أستاذ القانون الجنائى، إن الهيئة الوطنية للإعلام هى المسئولة عن تنفيذ ميثاق الشرف الإعلامى الذى نص عليه الدستور، وإخطار النيابة العامه بوقائع نشر الأخبار الكاذبة مما يؤدى إلى تكدير الأمن العام.

وأوضح الجنزورى فى حديثه لـ"اليوم السابع"، أنه لا يجوز قانونا للنيابة العامة التحقيق فى جرائم نشر أخبار كاذبة، دون بلاغ رسمى أو إخطار من الهيئة الوطنية للإعلام، وحول صفحات التواصل الاجتماعى أشار الجنزورى أن مباحث التوثيق والمعلومات هى الجهة المسئولة عن متابعة هذه الوسائل، وإخطار النيابة العامة فى حالة وجود ما يضر الأمن العام.

واختتم الجنزورى حديثه مؤكدا، أنه فى حالة التقدم ببلاغ رسمى ضد هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، سيتم فتح تحقيق موسع فيما تم نشره من أخبار كاذبة، للوصول إلى الجناة ومحاسبتهم.

من جانبه أكد ياسر سيد أحمد المحامى، أن بيان النائب العام أمر تنظيمى فقط يساعد على السرعة فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال البلاغات التى تمثل وقائع نشر أخبار كاذبة، والمتبع أن يقدم المواطن ببلاغ إلى النيابة الجزئية أو المحامى العام فيتم الإرجاء لحين العرض الفنى على مكتب النائب العام للحصول على تأشيرة بالفحص والتحقيق، لكن الآن وبعد هذا القرار المهم سيتم اتخاذ الإجراءات من قبل المحامين العموم ووسائل النيابة كلا فى النطاق الجغرافى الخاص به.

وحول آليات الإبلاغ عن جرائم النشر فى وسائل التواصل الاجتماعى " فيس بوك وتويتر"، شدد ياسر سيد أحمد، عن ضرورة أن يتقدم المبلغ إلى شرطة التوثيق والمعلومات، نظر لوجود الوسائل الفنية الحديثة للوصول إلى صحة البلاغ، أما فى حالة الواتس آب فيجب إخطار شرطة الاتصالات وجهة الوحيدة الموجودة بالعاصمة دون باقى المحافظات.

وشدد ياسر سيد، على أنه من حق النيابة العامة، فتح تحقيقات موسعة فيما تم نشره من أخبار كاذبة من قبل هيئة الاذاعة البريطانية "بى بى سى".