شاهد بقضية "منصور أبو جبل": أمناء الشرطة أغلقوا مبنى مديرية أمن الشرقية

المستشار حسن فريد - أرشيفية

كتب إيهاب المهندس

السبت، 03 فبراير 2018 11:20 ص

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، نظر محاكمة أمين الشرطة منصور أبو جبل و12 آخرين، فى اتهامهم بالتحريض على جهة عملهم بالمخالفة للقانون، وتحريض المواطنين ضد وزارة الداخلية.

وقال شاهد الإثبات العقيد ماجد عبد العاطى، إن أمناء الشرطة تجمهروا أمام مبنى مديرية أمن الشرقية، ورددوا هتافات معادية ضد الوزارة، اعتراضا على حبس 4 من زملائهم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وفى بداية الجلسة، نادت المحكمة على شاهد الإثبات اللواء طارق محى مساعد مدير أمن الشرقية للشئون المالية والإدارية وقت الحادث، وقال بعد حلف اليمن إنه حرر محضرا بتاريخ ١٣ أغسطس ضد المتهمين لقيامهم باحتجاز مفتش الداخلية بالشرقية بقسم أول الزقازيق، ومنعوه من الخروج.

وأضاف الشاهد أنه حرر محضرا بتاريخ ١٢ أغسطس للمتهمين بتهمة تعطيل العمل وغلق المديرية وهتافات تحريضية ضد قيادات الشرطة والدولة، كما نادت المحكمة على شاهد الإثبات العقيد ماجد عبد العاطى، وقال بعد حلف اليمين، إنه كان يشغل مفتش بالأمن العام وقت الأحداث، وأنه لا يتذكر الأحداث، وفيما قامت المحكمة باطلاع الشاهد على أقواله فى التحقيقات.

وأكد الشاهد أن بعض الأفراد والأمناء قاموا بالتظاهر أمام المديرية اعتراضا على ضبط بعض زملائهم، وقاموا بترديد هتافات معادية للداخلية، ومنعوا أى فرد من الدخول والخروج لمديرية أمن الشرقية، اعتراضا على حبس بعض زملائهم.

ونادت المحكمة على شاهد الإثبات الثالث، الرائد شريف منصور، وقال إنه أجرى التحريات عن واقعة تجمهر أمين الشرطة منصور أبو جبل وآخرين، والذين تجمعوا أمام مبنى نيابة المرور ومنعوا رئيس نيابة المرور من الخروج، اعتراضا على حبس بعض زملائهم، وقاموا بترديد هتافات معادية ضد وزارة الداخلية.

وأكد الشاهد أن المتهمين قاموا بقطع التيار الكهربائى عن مبنى النيابة، ومنعوا رئيس النيابة من ركن سيارته فى المكان المخصص له.

ووجهت النيابة للمتهمين، اتهامات منها محاولة التحريض على جهة عملهم وهى وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور فى إحدى البرامج التليفزيونية، وارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.