أبرز 7 شائعات رصدتها الحكومة فى 4أيام.. أهمها زيادة أسعار الوقود والكهرباء

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه فى ضوء المتابعة المستمرة، فإنه خلال الفترة من ‏(1 حتى 4 فبراير 2018‏‏‏‏‏‏‏)، فقد تم رصد (7) شائعات وقام المركز بنفيها وتوضيح حقائقها، وذلك بعد تواصله مع الوزارات والجهات المعنية.

وأكدت وزارة التموين على سلامة وصلاحية الدواجن البرازيلية المجمدة المستوردة، التى تباع للمستهلكين من منافذها ‏سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو مشروع جمعيتى أو المنافذ المتنقلة، موضحه أنه تم تخفيض سعر كيلو الدواجن المستوردة المجمدة من ‏‏29 إلى 17 جنيها، وذلك فى إطار خطة الدولة لإتاحة السلع الأساسية بأسعار مناسبة وزيادة المعروض.‏

كما ناشدت وزارة التموين المواطنين بشراء الدواجن فقط من منافذ التوزيع التابعة ‏للوزارة وذلك لضمان جودتها وحفظها وتجميدها ‏بطريقة سليمة، كما حذرت المواطنين من شراء الدواجن من منافذ مجهولة المصدر وغير ‏معلومة.

وأكدت وزارة التموين أنه لا توقف عن صرف الخبز للمواطنين من خلال البطاقات التموينية وتؤكد على استمرار صرفه بسهولة ‏ويسر وبشكل طبيعى.

وفى السياق ذاته أكدت وزارة البترول أنه لا صحة لإقرار الحكومة زيادة جديدة فى أسعار الوقود والمواد البترولية، مؤكده على توافر المنتجات البترولية المتنوعة بجميع منافذ التسويق وفق الأسعار المعمول بها ‏فى السوق حاليا.‏

كما أكدت وزارة الكهرباء أنه لا توجد أى زيادة جديدة أو تعديل على أسعار فواتير استهلاك الكهرباء المطبقة حاليا.

وأوضحت وزارة الكهرباء أن تحريك أسعار الكهرباء يتم طبقاً للخطة التى أعلن  عنها وزير الكهرباء ‏فى شهر يوليو 2017، والتى تنتهى بنهاية العام المالى 2021/ 2022،  ‏بحيث يتم خلالها رفع الدعم تدريجياً عن كاهل الدولة ولكن بالحفاظ على دعم ‏تبادلى بين كثيف الاستهلاك والمشتركين قليل الاستهلاك من الطاقة الكهربائية.‏

وأوضحت وزارة الداخلية أنه لا صحة لتواجد 300 موظف مدنى بالوزارة ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية.

كما لفتت وزارة التعليم العالى إلى أن قانون الجامعات الخاصة الجديد لم يتم إصداره حتى الآن،  كما أن المسودة الخاصة ‏به، التى يتم تداولها بشأنه أولية وليست نهائية.‏

وقالت وزارة التعليم العالى إن القانون الجديد لن يصدر إلا بتوافق من خلال جميع الأطراف المعنية بشأن ‏الجامعات الخاصة قبل اتخاذ أى خطوات تالية لإقراره، موضحه أن سياسة الوزارة التوسع فى إنشاء الجامعات الخاصة واستثمارها فى مختلف المحافظات ‏وليس محاربتها.‏

ونفت وزارة القوى العاملة حرمان العاملين باتحاد عمال مصر من صرف علاوة غلاء المعيشة وتنظيم العمال وقفات احتجاجية، موضحه أن جميع العاملين بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قد صرفت لهم بالفعل العلاوة السنوية الدورية المقررة قانونا بواقع 7% من الأجر اعتبارا من أول يناير من كل عام.

وأشارت وزارة القوى العاملة إلى أن الحكومة حريصة كل الحرص على الحفاظ على حقوق عمال ‏مصر، وعدم الانتقاص منه بل سعيها للارتقاء بمستوى أدائهم وتطويره.‏