النائب العام للمالديف يأمر قوات الأمن بالوقوف أمام محاولات إعتقال رئيس البلاد

أمر محمد آنيل النائب العام فى المالديف اليوم قوات الأمن بالوقوف أمام أية محاولة لإعتقال الرئيس عبد الله يمين أو إتهامه بالتقصير من جانب المحكمة العليا للبلاد.

وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية، أن المدعى العام أكد خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم، فى حضور قادة الجيش والشرطة، أن أية محاولة لإعتقال الرئيس يمين ستكون مخالفة للقانون، فيما أمرت المحكمة العليا يوم الخميس الماضى بعدم دستورية محاكمة الرئيس السابق محمد نشيد ، وأمرت بالإفراج عن 9 من أعضاء البرلمان من المعارضين للرئيس الحالى.

وأضاف المدعى إن أية محاولة من جانب المحكمة العليا لإعتقال رئيس البلاد ستكون غير دستورية ومخالفة للدستور، مؤكدا أنه أصدر أوامره الى قوات الجيش والشرطة بعدم تنفيذ أية أوامر غير دستورية.

وكان الرئيس السابق محمد نشيد - الموجود حاليا فى المنفى بسريلانكا - قد طالب الحكومة والرئيس الحالى بضرورة الإستقالة فورا ، داعيا قوات الأمن الى ضرورة الإلتزام بالدستور.

وتجدر الإشارة الى أن تنفيذ حكم المحكمة العليا بالإفراج عن أعضاء المعارضة التسع من شأنه أن يؤدى من الناحية العملية الى زيادة الأغلبية المعارضة للرئيس الحالى للمالديف.