النيابة تفحص تقرير الطب الشرعى لضحايا عصابة تجارة الأعضاء بمنشأة ناصر

يفحص المستشار مصطفى سلطان مدير نيابة منشأة ناصر الجزئية، بإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام للنيابات غرب القاهرة، محتوى تحريات المباحث وتقرير الطب الشرعى لضحايا عصابة الاتجار فى الأعضاء البشرية يقودها طبيب هارب بمعاونة 8 سماسرة، وذلك لمعرفة تاريخ إجراء العمليات الجراحية للضحايا، تمهيدا لإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

 كلفت النيابة العامة، فى وقت سابق، رجال المباحث بسرعة ضبط الطبيب الهارب، والتحريات حول الواقعة لبيان وجود ضحايا آخرين من عدمه.

وجدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 8 سماسرة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى الأعضاء البشرية.

كشفت تحقيقات نيابة منشأة ناصر عن تفاصيل مثيرة فى القضية حيث تبين من التحقيقات أن المتهمين استغلوا الحالة المادية للضحايا، وساوموهم على بيع كيلتهم مقابل مبلغ مالى يتراوح من 25 ألف جنيه إلى 35 ألف، وعقب انتهاء الجراحة، يجبروهم على الحصول على نصف المبلغ تحت التهديد.

استمعت النيابة العامة إلى أقوال اثنين من الضحايا وهم إبراهيم ع، والذى أكد فى أقواله أمام النيابة العامة أنه تقابل منذ فترة مع 4 أشخاص، على إحدى المقاهى ومن خلال حديثه معهم، عرفوا أنه عاطل ولديه طفلين ويحتاج إلى مبلغ مالى لعمل مشروع تجارى للإنفاق على أطفاله.

وأضاف الضحية أن المتهمين عرضوا عليه التبرع بكليته مقابل مبلغ 25 ألف جنيه، وبالفعل تم الاتفاق وإجراء التحاليل الطبية اللازمة، بمعرفة طبيب مسالك بولية وعقب الانتهاء من العملية الجراحية، أجبروه على التوقيع على إيصال أمانة تحت التهديد لضمان عدم الإبلاغ عنهما، بعد أن حصل على مبلغ 18 ألف جنيه فقط.

فيما قالت فاطمة ح إحدى فتيات الشوارع إنها اتفقت مع العصابة على بيع كليتها مقابل 35 ألف جنيه وفوجئت بعد إتمام العملية، بالحصول على 15 ألف جنيه فقط، وأضافت الضحية أنها خشيت الإبلاغ عنهم بسبب التوقيع على إيصالات أمانة، و تهديدها بالقتل.

فيما حمل المتهمون الثمانية أمام النيابة العامة طبيب المسالك البولية المسئولية كاملة، مؤكدين أنهم مجرد سماسرة فقط، وأنه هو المسؤول عن جميع الإجراءات الطبية، وإحضار المشترى، والاتفاق مع الأطباء والمستشفى التى يتم إجراء العملية الجراحية بها.