اجتماع بالجامعة العربية من أجل الإعداد للملف الاقتصادى للقمة العربية

الجامعة العربية

كتب مصطفى عنبر

الإثنين، 05 فبراير 2018 12:10 م

ناقشت اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى في دورته العادية رقم 101 عددا من الموضوعات المتعلقة بتفعيل التجارة العربية البينية وإقامة الاتحاد الجمركى العربى وإعداد الملف الاقتصادى للقمة العربية المقبلة فى دورتها التاسعة والعشرين المقررة مارس المقبل

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، برئاسة السودان خلفا للسعودية، وأعرب بلال يوسف المبارك وكيل وزارة الصناعة السودانى -رئيس الدورة الحالية- فى كلمته عن أمله فى الخروج من الاجتماع بتوصيات تصب فى صالح التعاون العربى المشترك.

وشدد على أهمية دعم التعاون العربى المشترك من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة .

من جانبه استعرض حسين الشويش المستشار الاقتصادى مدير عام إدارة العلاقات العربية والإسلامية المستشار الاقتصادى بوزارة المالية السعودية رئيس الدورة السابقة، أبرز ما تم إنجازه خلال رئاسة السعودية للدورة المائة وعلى رأسها انضمام دولة الأردن لاتفاقية التعاون الاقتصادى العربى المشترك.

وقال فى كلمته خلال الاجتماع، إن التحديات الاقتصادية التى يتعرض لها الوطن العربى تستلزم المزيد من التعاون العربى المشترك.

وأضاف أن الاجتماع سيخرج بتوصيات عديدة سيتم مناقشتها وبحثها من أجل تحقيق إنجازات اقتصادية كبيرة فى الوطن العربى.

من جانبه أكد السفيرالدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاقتصادية أهمية هذه الدورة فى ظل ما تمر به الأمة العربية من الكثير من التحديات الاقتصادية.

وأضاف أن جدول الأعمال يتضمن الكثير من القضايا المهمة وعلى رأسها الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وأثرها على المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال إن مؤشرات العمل العربى المشترك ظهر فيها كما كبيرا من الإنجازات لكنه لا يحظى بالتغطية الإعلامية المناسبة مثل العمل السياسى ولكن هناك إنجازات حقيقية تتم من خلال العمل الاقتصادى العربى.

وأشاد باهتمام المجلس بقضية هامة وهى اللاجئين السوريين منوها بوجود مذكرة من العراق والأردن لبحثها أمام دورة المجلس.

وأضاف أن القطاع الاقتصادى بالجامعة العربية يبذل جهدا كبيرا من أجل تحقيق إنجازات اقتصادية من خلال المجالس الوزارية المتخصصة.