الرقابة المالية تُوافق على خفض الحد الأقصى لرسوم قيد السندات لـ50 ألف جنيه

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية موافقة الهيئة على خفض رسوم ومقابل قيد الأوراق المالية والأدوات بما لا يُجاوز اثنين فى الألف من قيمة الأوراق المالية أو الأدوات المطلوب قيدها وبحد أقصى 50 ألف جنيه للسندات و250 ألف جنيه بالنسبة لغيرها من الأوراق المالية والأدوات، سنويا.

وأوضح عمران أن هذا يأتى استجابة للمقترحات التى تلقتها لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من جمعية مصدرى ومستثمرى أدوات التمويل والتى طالبت بأن يتم استثناء السندات من نص المادة 24 من قانون سوق رأس المال وأن يكون الحد الأقصى للرسوم عليها 50 ألف جنيه فقط و250 ألف بدلا من 500 ألف لباقى الأوراق والأدوات المالية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.