صور.. جنايات الإسماعيلية تؤجل محاكمة 89 إخوانيا فى قضية "ولع" لـ6 مارس

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بلال أبو السعود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبوهاشم ومحمد مندور، بأمانة سر هيثم عمران ومحمد عبد الستار ومحمد كيلانى وسعيد صديق، محاكمة 89 متهما من الإخوان، لجلسة 6 مارس المقبل، لاستكمال المرافعة فى القضية المعروفة إعلاميا باسم الخلايا العنقودية، فى وقائع حرق سيارات شرطة وسيارات خاصة لرجال الأمن والقضاء بالإسماعيلية فى القضية رقم 4277 لسنة 2014 جنايات ثانى الإسماعيلية والمقيدة برقم 2332 لسنة 2014 جنايات كلى الإسماعيلية.

واستمعت المحكمة فى جلسة اليوم إلى مرافعة إبراهيم محمدين المحامى عن المتهمين أرقام 71 و72و43و74 فى القضية، وطالب ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، كما طالب الدفاع ببراءة المتهمين 85 و86 فى القضية، حيث إنه أثناء إحالتهم كانوا محبوسين فى قضية عسكرية أخرى، وطالب ياسر إمام المحامى ودفاع المتهم 53 بالإفراج عن المتهم، نظرا لسوء حالته الصحية.

واستمعت المحكمة فى الجلسة الماضية لمحامين المتهمين الذين طالبو ببراءة المتهمين وطعنو على تحريات الأمن وإذن النيابة العامة بالقبض على المتهمين.

كما استمعت المحكمة فى جلستها الماضية المنعقدة بمجمع محاكم الإسماعيلية، إلى علاء عبد الهادى المحامى، دفاع المتهم محمد فايز عباس المتهم رقم 11 فى القضية، وطالب دفاع المتهم ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، حيث إنه كان محبوسا لحظة تحرير القضايا ضده، وأنه كان بين أيدى الشرطة، وتساءل دفاع المتهم كيف يكون المتهم محبوسا ويحرر ضده محاضر وقضايا، وسلم الدفاع إلى هيئة المحكمة حافظة مستندات بها 11 مستندا ومذكرة دفاع.

كما طلب دفاع المتهم محمد على جاد أحمد المتهم رقم 29 فى القضية ببراءة المتهم فيما أسند إليه، حيث إنه كان محبوسا لحظة تحرير القضايا ضده وأصر الدفاع على طلب البراءة لموكله.

وكانت المحكمة فى جلساتها السابقة صرحت باستخراج المستندات المنوه عنها بمحضر جلسة المحاكمة، كما صرحت المحكمة بتسليم صورة طبق الأصل من محاضر الجلسات وفقا للتعليمات، كما أمرت المحكمة بتوقيع الكشف الطبى على المتهم أحمد علاء محمد الشوادفى، لبيان حالته الصحية وما يعانيه وتقرير العلاج اللازم له بمعرفة طبيب الأنف والأذن والحنجرة، مع استمرآر حبس المتهمين .

وتوضح أوراق القضية، أن المتهمين انضموا إلى جماعة على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وشاركوا فى الاعتداء على الحريات الشخصية، وغيرها من الحريات العامة وأضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وكان الإرهاب الوسيلة التى استخدموها فى تحقيق ذلك.

 وأشارت تحقيقات النيابة، إلى أن المتهمين انضموا لحركات كانت تهدف للتخريب والعنف تحت مسمى حركات "مجاهدون - ولع - جيفارا - مجهولون" وشاركوا فى إضرام النيران بعدد من السيارات الخاصة برجال الشرطة والقضاء ومقهى فى منطقة ميدان الممر خلال الفترة من أغسطس 2013 حتى أول يناير من العام قبل الماضى، كما حازوا أسلحة ومفرقعات ومولوتوف ومواد مشتعلة وكاميرات تصوير.