بنك القاهرة يعلن إنشاء شركة تأجير تمويلى برأس مال 500 مليون جنيه

اتخذ بنك القاهرة أولى خطواته الاستباقية لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية عقب تولى مجلس إدارته الجديد برئاسة طارق فايد، حيث أصدر البنك المركزى المصرى موافقته على قيام بنك القاهرة بإنشاء أول شركة للتأجير التمويلى بما يسهم فى تحقيق رؤية البنك الشاملة فى خلق قنوات تمويلية غير مصرفية الهدف منها خلق أذرع مرنة تنضم إلى باقة المنتجات المصرفية التنافسية التى يطرحها البنك بما يتوافق مع برنامج التنمية الاقتصادية للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى أهمية إنشاء الشركة والتى تعد أحد الخطوات التوسعية التى يستهدفها البنك ضمن استراتيجيته الجديدة، مشيراً إلى أن نشاط التأجير التمويلى يسهم بشكل فعال فى تمويل الشركات الكبرى بالإضافة  الى الشركات المتوسطة والصغيرة والتى لا تحظى بالتمويل الكافى خاصة وأن التأجير التمويلى أثبت نجاحه خلال  الفترة الماضية.

ويستهدف بنك القاهرة من خلال شركته الجديدة الوصول إلى مقدمة الشركات العاملة بالسوق من خلال تطوير الأدوات التمويلية التقليدية وخلق ميزة تنافسية يجعلها فى مصاف الشركات العاملة محليا وإقليميا.

ومن جانبه، أوضح عمرو الشافعى نائب رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تعد الذراع التمويلى الأخر للبنك والذى يعزز ويدعم الأدوات والمنتجات التمويلية المصرفية الأخرى ويساعد على زيادة الاستفادة من موارد البنك اعتمادا على القاعدة العريضة لعملاء البنك .

وأوضح أنه سيتم الاستعانة بالشركة فى القيام بدور وكيل للضمانات مما يدعم زيادة معدلات الاستثمار وتعظيم الربحية من خلال تنوع الفرص الاستثمارية للبنك.

وتمتد المزايا التنافسية للشركة والتى تعد خطوة نحو تنوع المنتجات وخلق فرص تمويلية واستثمارية لإضافة ميزة تنافسية داخل القطاع المصرفى.

ومن المتوقع تحقيق معدلات نمو واعدة فى هذا المجال فى ظل توافر مقومات النجاح الأساسية للشركة والتى تتمثل فى قوة مجلس الإدارة والهيكل الإدارى للشركة التى يتسم بخبرات واسعة فى مجال التأجير التمويلى والمصرفى.

وتسعى الشركة لخلق برامج تمويلية جديدة تتميز بالمرونة والفعالية وأيضا إضافة شركاء وحلفاء جدد لزيادة تنافسية الشركة بما يمكنها من تحقيق خطة الأعمال لخدمة قاعدة كبيرة من العملاء فى مجالات مختلفة تشمل الشركات الكبرى والشركات المتوسطة والصغيرة.

يذكر أن رأسمال الشركة المرخص به 500 مليون جنيه، والمدفوع 100 مليون جنيه.