تشريع جديد فى البرلمان لتعديل قانون العقوبات ومواجهة إعلام "الفتنة".. المؤبد وغرامة مليون جنيه عقوبة التحريض على الدولة من الخارج.. قيادى بــ"دعم مصر" يؤكد: خونة ومأجورين ومجلس النواب لن يقف صامتا أمام جريمتهم

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون جديد لتعديل المادة رقم 80 من قانون العقوبات الخاصة بعقوبة التحريض على الدولة المصرية.

قال النائب إيهاب غطاطى عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف " دعم مصر-، أنه تقدم رسميا إلى مجلس النواب بتعديل تشريعى، يخص تعديل المادة 80 من قانون العقوبات التى تنظم عقوبات التحريض ضد الدولة من الخارج، موضحا أن فلسفة التعديل وهدفه ردع العاملين بالقنوات الموالية للتنظيم الإخوانى ويعملون على تشويه صورة الدولة المصرية والإضرار عمدا بها من خلال تناول أخبار كاذبة هدفها إثارة الفتن وزعزعة الاستقرار بمصر.

وأشار غطاطى فى تصريح لـ" اليوم السابع" إلى أنه جمع توقيعات 60 نائبا بالبرلمان على القانون وتم تقديمه إلى الأمانة العامة للبرلمان منذ فترة، مطالبا بسرعة إدراجه للمناقشة تمهيدا لإقرار بصورة عاجلة لمواجهة المحرضين ضد الدولة.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الفقرة "د" من المادة 80 من قانون العقوبات تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد ، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".

واستطرد غطاطى، أن العقوبة المقرر بقانون العقوبات لا تتماشى مع الوقت الراهن الذى تعيشه الدولة المصرية خاصة وأننا نعتبر فى حالة حرب لمواجهة الإرهاب، فضلا عن بناء الدولة المصرية بالمشروعات القومية التى يطلقها الرئيس السيسى، موضحا أن تشويه بعض الخونة والمأجورين للدولة يكون له تأثير سلبى على صورتها أمام المجتمع الدولى، ومن ثم لابد من التدخل التشريعى لمواجهة هؤلاء الخونة بحيث تكون العقوبة الجديدة السجن المؤبد لهم وتغريمهم مليون جنيه مع مضاعفة العقوبة فى حالة العودة والاستمرار فى ذلك النهج، مشيرا إلى أنه سيبحث من الناحية القانونية إمكانية تغليظ العقوبة إلى الإعدام أثناء مناقشة التعديل باللجنة التشريعية.

ومن جانبه، قال النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنه وقع على التعديل التشريعى الخاص بتغليظ العقوبة على المحرضين ضد الدولة المصرية من الخارج، مقترحا أن يكون هناك حد أقصى وحد أدنى للعقوبة، بحيث يكون الحد الأقصى للعقوبة هو الإعدام والحد الأدنى السجن المؤبد والغرامة مليون جنيه لأن التحريض على مصر جزء من الخيانة.

وأضاف الخولى فى تصريح خاص، أن المحرضين يتخذون منصة من الخارج للتحريض ضد الدولة وليس التحريض ضد النظام، وتحولوا إلى عنصر هدم للدولة للنيل منها واستقرارها وتماسكها، بالإضافة إلى تشويه صورتها فذلك لا يمكن ترجمته أو وصفه إلا بالخيانة والخيانة تستوجب الإعدام.

وتابع أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن الحاجة الماسة لهذا التعديل تتمثل فى أننا فى الفترة الحالية من بعد الثورة رصدنا عددا كبيرا من المنصات الإعلامية وبعض المنظمات من الخارج يتزعمها بعض الأشخاص المصريين ينالوا من الدولة ويستقوى بالخارج ويدعموا فكرة التدخلات الخارجية وتحفيز دوائر صنع القرار فى الدول ذات التأثير بالسياسة الدولية أن تتدخل فى مصر وبعض المطالبات بالتدخل تصل للمطالبة بالتدخل العسكرى ويعتبر ذلك خيانة يجب التصدى لها.

بدوره إيد النائب محمد أبو حامد تغليظ العقوبة على المحرضين ضد الدولة من الخارج، موضحا أن بعض المحرضين لن يتحركوا إعلاميا فقط ولكنها تذهب إلى بعض المنظمات الدولية وتتعمد تقديم أكاذيب ومعلومات غير صحيحة حول الأوضاع فى مصر وخاصة فى الدولة التى لديها تحفظ ضد مصر وفى بعض الأحيان تبنى تلك الدول مواقفها بناء على المعلومات الواردة إليها.

وأضاف أبو حامد، أن الجميع شاهد تحركات الإخوان بالكونجرس والاتحاد والبرلمان الأوروبى وتحركاتهم مدعومين من قطر، قائلا إن التوجه لتغليظ العقوبة شىء جيد.