"محلية البرلمان": قانون المحال والملاهى والباعة الجائلين سيكون من إنتاج اللجنة

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الموحد المزمع إعداده ليشمل قوانين (المحال العامة والتجارية والباعة الجائلين والملاهى وإشغالات الطرق)، سيكون من إنتاج اللجنة وليس مشروع الحكومة.

وأضاف "السجينى"، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور ممثلى الحكومة من وزارات العدل والتنمية المحلية والسياحة، إن شروع اللجنة فى إصدار قانون موحد، جاء بعد مناقشات واسعة بشأن مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة والنائب محمد الفيومى وآخرين.

وأشار "السجينى" إلى أن المناقشات والحوارات فى اجتماعات اللجنة بشأن مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة والنائب محمد الفيونى، ثبت من خلالها أنهما لا يحققان الغرض المطلوب ولا يلبيان الاحتياجات فى توحيد ولاية إصدار التراخيص وتبسيط الإجراءات وعمل الشباك الواحد، ومن ثم وجب التطوير والاتجاه نحو عمل قانون من إنتاج اللجنة يحقق الغرض الأسمى للقضاء على بيروقراطية إصدار التراخيص فى مصر، قائلا: "ولما نقول لجنة يعنى نواب وحكومة".

ولفت رئيس اللجنة إلى أن القانون الجديد لن يكون من إنتاج النواب المتقدمين بمشروع ولا الحكومة، ولكن من إنتاج اللجنة ومناقشاتها وحواراتها مع بعضها البعض سواء كانت حكومة أو نواب، ومن ثم سيكون الأمر للمصلحة العامة من إنتاج اللجنة، قائلا:"قانونى الحكومة والفيومى بشأن المحال لم يحققا الغرض المطلوب والمستهدف واللجنة ستعمل على إعداد قانون موحد جديد يضم كل التشريعات التى تخص إصدار التراخيص فى مصر، وليس معنى ذلك أن اللجنة استبعدت  مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة أو مشروع النائب الفيومى".

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن المناقشات أفرزت أن يكون القانون من أبواب متعلقة بالتعريفات والاشتراطات العامة والباعة الجائلين والطرق والإشغالات والعقوبات والأحكام الإنتقالية.

ويذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، توافقت خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، مع الحكومة وممثلى المحليات والسياحة، على أن يظل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 1 لسنة 1973 قانونا مستقلا ومنفصلا ولا يتم ضمه للقانون الموحد المزمع إعداده والذى سيضم قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والباعة الجائلين والملاهى وإشغالات الطرق العامة، مؤكدين أن القانون الموحد سيؤدى إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.