وزارة العدل للبرلمان: سقف زمنى لاستخراج التراخيص بقانون المحال ضرورى

قال المستشار أحمد حسين ممثل وزارة العدل إن القانون الموحد الجديد المزمع إعداده بشأن المحال والباعة الجائلين والملاهى وإشغالات الطرق، يجب أن يتضمن تحديد سقف زمنى لاستخراج لتراخيص لإنهاء التعقيدات الحالية التى يواجهها المواطنين عند استخراج التراخيص.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الثالث على التوالى للجنة الإدارة المحلية، لبحث إعداد تشريع موحد لكل ما يتعلق بالمحال التجارية والباعة الجائلين وإشغال الطرق العامة، بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وقال ممثل وزارة العدل: "هناك تشريعات تحدد ميعاد معين للرد على طلب الحصول على ترخيص خلال مدة معنية، ولو انتهت المدة دون رد واعتبرته رفض للطلب من حق صاحب الطلب أن يطعن أمام القضاء، ولو اعتبرنا عدم الرد خلال مدة معينة قبول مثلا، فإنه فى النهاية نحدد له سقف زمنى".

وأشار ممثل وزارة العدل إلى أن الاشتراطات الخاصة بالتراخيص، منها اشتراطات عامة متكررة ولابد أن تكون موحدة، وهناك اشتراطات نوعية خاصة، والاشتراطات الخاصة ممكن يكون فيها مركزية، بوضعها على موقع الحكومة، والكل يستطيع أن يطلع عليها".

وفى سياق متصل تحدث عبد الفتاح العاصى ممثل وزارة السياحة عن تشابك جهات إصدار التراخيص، إلا أن المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، ردا عليه، قائلا: "توافقنا أن القانون الموحد لن يضم قانون المنشآت السياحية والفندقية، وهذا ليس معناه أنك سيكون لك ولاية على المقاهى، ممكن نسحبها منك، ومش عايزين المواطن يقعد يلف عليكم، وتبقى مسألة خلافية، وهى أن مشروع النائب محمد الفيومى يلغى الفصل الأول من قانون المنشآت السياحية ويضمه للقانون الموحد، وممكن نأتى فى مراحل المناقشة وننتهى بقناعة نضم بعض المواد أو نعدل بعض المواد، وممكن لا".

واستكمل ممثل وزارة السياحة حديثه، قائلا: "الرخصة فى دول العالم بتطلع فى ثوانى فعلا لإنها جاهزة، أما إحنا عندنا مشكلة صعبة، كمية اللجان الموجودة، وتعدد الجهات فيها من الصحة والدفاع المدنى والمحليات وغيرها، فترخيص إدارة وتشغيل يكون للمحافظة، ونطلب من المحليات أن يكون لها الموافقات الخاصة بها كلجان بضوابط تستوفى الاشتراطات البنائية طبقا لقانون البناء والاشتراطات الصحية والبيئية وبعدين نبعتها للجهات المتخصصة".

جدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب توافقت خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، مع الحكومة وممثلى المحليات والسياحة، على أن يظل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 1 لسنة 1973 قانونا مستقلا ومنفصلا ولا يتم ضمه للقانون الموحد المزمع إعداده والذى سيضم قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والباعة الجائلين والملاهى وإشغالات الطرق العامة، مؤكدين أن القانون الموحد سيؤدى إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.