الثروة المعدنية: "العدل" تنتهى من مراجعة اتفاقيات الشركات الفائزة بمزايدة الذهب

كشف مصدر مطلع بهيئة الثروة المعدنية – التابعة لوزارة البترول- عن استعجال الشركات الفائزة فى مزايدة الذهب رقم 1 لسنة 2017 لإجراءات لبدء العمل، بعد مرور أكثر من 8 أشهر على إعلان نتائج المزايدة.

وكانت هيئة الثروة المعدنية قد أعلنت فى بداية شهر يوليه 2017 نتائج المزايدة رقم (1) لعام 2017 للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها، وذلك فى 5 مناطق بالصحراء الشرقية وسيناء، حيث تم ترسيتها على 4 شركات، وشملت نتيجة المزايدة ترسية منطقتى بوكارى وأم سمره على شركة ريسوليوت مصر ليمتد، ومنطقة أم الروس على شركة فيرتاس مايننج ليمتد الإنجليزية، ومنطقة أم عود وحنجلية على شركة غاز الشرق، ومنطقة دهب لصالح شركة غسان سبان للاستثمارات الأسبانية.

وبحسب ما قاله المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن وزارة العدل انتهت من مراجعة الملفات الخاصة بنتائج المزايدة، قبل أن ترسلها إلى وزارة البترول ، التى ستقوم بدورها بإرسال الاتفاقيات والعقود  الخاصة بنتائج المزايدة إلى مجلس النواب تمهيدا لمناقشتها وإصدارها بقانون تمهيدا لبدء الشركات الأربعة الفائزة أعمالها فى البحث والتنقيب عن الذهب.

تبلغ استثمارات الشركات الـ4 الفائزة فى مزايدة البحث والتنقيب عن الذهب بخمسة قطاعات بالصحراء الشرقية نحو 41.3 مليون دولار، خلال فترة البحث، ونحو 145 ألف دولار منحة توقيع.

يُذكر أن شركتين لإنتاج الذهب تعملان فى مصر حاليا، هما الشركة الفرعونية الأسترالية بمنجم السكرى، وشركة "ماتزهولدنج" القبرصية التى تعمل فى منجم "حمش"، إضافة إلى شركتين للبحث والتنقيب عن الذهب، هما "أتون ميننج" الكندية، و"ثانى دبى" الإماراتية.

 وتسعى وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية إلى طرح مزايدة جديدة للتنقيب عن الذهب بخمسة قطاعات بالصحراء الشرقية، لكن تنتظر الانتهاء من إجراءات المزايدة الاولى

وكان  المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أكد على ان  الوزارة تضع على قائمة أولوياتها العمل على تطوير قطاع الثروة المعدنية من خلال وضع استراتيجيات جديدة بهدف تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات المعدنية وزيادة القيمة المضافة منها لتحويل هذا القطاع إلى أحد ركائز الاقتصاد المصرى وزيادة مساهمته فى الناتج القومى وتطوير أدائه لمواكبة أسواق التعدين إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن هذه مزايدة الذهب رقم 1 لسنة 2017  تُعد أولى نتائج قانون الثروة المعدنية الجديد الذى يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الثروة المعدنية فى مصر والانطلاق بالأنشطة التعدينية للأمام.

وأكد على أنه خصص مكتب خاص له بهيئة الثروة المعدنية، ليتواجد مع قادة الهيئة بشكل دورى بحد اقصى كل 10 أيام.